EN 
تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تطبيق القرارات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال المرور على المقاهي والمطاعم والكافتيريات، للتأكد بالالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية على المطاعم والمقاهي وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقضاء على اى تجمعات لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
اقرأ المزيد
من جانبه، أوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، انه خلال الحملات تم تحرير 11 محضر للتعدي على حرم الطريق وتحرير 20 غرامة فورية بالإضافة لتنفيذ 45 إزالة إدارية، مؤكدًا على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل ناشد المحافظ اللواء اسامة القاضي المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالإسراع في تقديم الطلبات الى المراكز التكنولوجية في جميع مراكز المحافظة، ودفع مبلغ الجدية في التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن غدا الخميس 31 ديسمبر آخر موعد لتلقى الطلبات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن المحافظ، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 158 ألف و61 طلبا للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم الأربعاء.
أكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، موضحا أن مبلغ الجدية الـ 25% يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأشار المحافظ، الى أن جميع أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
وأضاف المحافظ، ان هناك فرصة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، اليوم وغدًا، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.
