EN 
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تمديد مجموعة من القرارات والتي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم إنه تم تمديد سريان أحكام القرار رقم (61) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك لمدة شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها.
كما قررت الوزارة ايضا تمديد قرار رقم (62) لسنة 2020 باستمرار العمل بتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لمدة شهرين.
وتقرر أيضا تمديد قرار رقم (64) لسنة 2020 باستمرار الاشتراطات والاجراءات الصحية للعاملين في المحال التجارية والصناعية لمدة شهرين، وذلك من منطلق حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، بجانب تعديل القرار رقم (64) بشأن التدابيرالوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية، وذلك عبر السماح بفتح غرف تبديل الملابس بضوابط محددة في المحلات لمدة شهرين.
كما تم تمديد تعليق رسوم الخدمات الصحية للأجانب بالمراكز الصحية والبالغة 7 دنانير لمدة شهرين، وذلك طبقا لقرارًا رقم (63) لسنة 2020، بشأن وقف تحصيل أجرةالاستشارة الطبية العامة الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين.
وفي نهاية البيان شددت الوزارة علي أهمية المواصلة بحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في كل الأوقات والأماكن وضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات خصوصًا في احتفالات رأس السنة الميلادية.
