الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القومي للأجور والعمالة غير المنتظمة أبرزها.. نتائج اجتماعات وزارة التخطيط خلال 2020

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقدت العديد من الاجتماعات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال 2020، والتي جاء على رأسها اجتماع المجلس القومي للأجور و اجتماع لجنة العمالة غير المنتظمة وكذلك الاجتماع الأول للمركز الديموغرافي 


المجلس القومي للأجور 


عقد المجلس القومي للأجور اجتماعه الأول خلال 2020 وناقش تشكيل ومهام لجان المجلس الثلاث، وخرج بتوصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، ومناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.


اقرأ ايضا ..12 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 4ر1 مليار دولار

الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الديموغرافي 


عقد مجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة د.هالة السعيد حيث ناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية، ولفت الاجتماع إلي القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة حيث تم توضيح أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، وتطرق الاجتماع إلي اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات وأهمية العمل على معالجة القضية السكانة.


وأوصي الاجتماع بضرورة حل القضية السكانية والتي تقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع آليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، لما للمركز من دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.


الاستراتيجية القومية للسكان


كما عقد اجتماع  لمناقشة الاستراتيجية القومية للسكان، حيثانتهت اللجنة المشكله برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع استراتيجية تنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الاسرة والتي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية. 


وتستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة. 

وتعتمد الخطة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي. 

ويستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجًا.

لجنة العمالة غير المنتظمة 


عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرر اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة عدة لقاءات خلال العام 2020 لمناقشة أوضاع العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ودراسة اّليات صرف المنحة لهم.


 حيث تم صرف أربع دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لعدد 1.6 مليون مستحق في المرحلة الأولي  ثم تم مد صرف المنحه تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد صرف المنحة حتى نهاية العام 2020، حيث بدأ صرف الدفعة الأولي من المرحلة الثانية في ديسمبر 2020 يتم صرفها لـ 2.260 مليون مستحق.