مصطفي أبوزيد:
تحسين هيكل الأجور للقطاعين الطبي والتعليمي وفقا لدعم الاستحقاقات الدستورية
وزير المالية:
برنامج الحكومة حظي بإشادة مؤسسات التصنيف العالمية
وفي سياق متصل اعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ عن أن الحكومة قامت رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالوفاء بالتزاماتها باحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو الماضي، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
أشاد خبراء الاقتصاد والعاملون بالقطاع الاقتصادي، بتوجيهات الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدين أن الحكومة بدأت فعليا في اعادة الانفاق الحكومي علي تحسين منظومة القطاعين الصحي والتعليمي بما ينعكس علي مستوي الخدمات المقدمة للجمهور.
اشار الخبراء إلي أن تلك التوجيهات جاءت بتكليفات من القيادة السياسية لاعانة المواطنين علي مواجهة عبء المعيشة التي سببه وباء كورونا علي الاسواق الدولية والاقليمية والناشئة أيضا.
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجيه الحكومة لتحسين هيكل الأجور و الحوافز للمعلمين و الأطباء و العاملين بالقطاع الصحي، يعكس توجهات القيادة السياسية للاستثمار في قطاعي الصحة و التعليم باعتباره ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تتضمنها تلك التوجهات.
أوضح "أبوزيد" لـ"صدي البلد"، أن تلك الاجراءات تتوافق أيضا مع توجهات المرحلة الراهنة بتقليل الأعباء التضخمية التي خلفتها موجة وباء كورونا الحالية؛ و اعانة فئات المجتمع علي مواجهة أعباء الحياة.
أشار " أبوزيد" إلي أن تلك الحزم التحفيزية من شأنها المساهمة في تحسين منظومة العملية التعليمية والصحية مشيرا إلي أن الدولة تعكف بصورة كبيرة علي تحسين الأجور ورواتب العاملين بالدولة لمواجهة الأعباء التضخمية وارتفاع الاسعار.
وأشار إلي أن الحكومة بدأت فعليا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة حيث سيتم اعتبارا من الشهر الجاري صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير ٢٠٢١، بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين، حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة ٥٠٪، وحافز الأداء بنسبة ٥٠٪، ومكافأة امتحانات النقل ٢٥٪، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.
وأضاف أنه تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بداية من يوليو ٢٠٢٠، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
وأوضح أن عام ٢٠٢٠ شهد إقرار حزمة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي، والمعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، الذين يمثلون ٦٠٪ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يُسهم في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأشار إلى أنه تم خلال عام ٢٠٢٠ إقرار حزمة مالية لـ ٢,١ مليون من المعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة ٦,٦ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير ٢٠٢١، بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين، حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة ٥٠٪، وحافز الأداء بنسبة ٥٠٪، ومكافأة امتحانات النقل ٢٥٪، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.
وأكد أنه تم رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وقال الوزير إنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلًا من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا.
وأكد أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتم زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه مُعفى من الضرائب، لافتًا إلى أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪.