EN 
هل يجوز للرجل تأدية الصلاة في بيته مع زوجته بدلا من المسجد؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية.. البس الكمامة
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير الآتي..
صدرت القرارات بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات العامة، وقامت كثير من الدول الإسلامية بفتح المساجد أمام مرتاديها.. فهل يجوز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المساجد؟.
قالت دار الإفتاء، إنه إذا سمحت جهة الاختصاص بالصلاة في المساجد جماعةً، واشترطت للدخول لبس الكمامة؛ فهي مخوَّلة شرعًا بالتحقق من ذلك لكل من أراد الدخول، ولها أن تمنع من لم يلبسها من دخول المسجد؛ حفاظًا على الجماعة من العدوى؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن حضور من يتأذى المصلون برائحته للمسجد، ويُمنَعُون من البقاء فيه، فلأن يُمنَع من لم يلتزم بوسيلة الوقاية من الوباء -خوفًا على أرواح المصلين- من باب أولى، كما أن من آداب الشريعة الراقية أنها وجَّهت العاطس والمتثائب إلى وضع كفه أو ثوبه على وجهه حتى لا يتناثر ما يخرج من فمه على غيره، وفعل ذلك للتحرز من انتشار العدوى واجب شرعًا.
نشرت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورًا لأطقم التمريض بأحد المستشفيات أنهكهم التعب في خدمة مصابي كورونا، وتناشد بشدة على إرتداء الكمامة.
وناشدت دار الإفتاء، بارتداء الكمامة قائلة: رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى وكل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء.
وتابعت قائلة: " نحن المصريون علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.
وقالت دار الإفتاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في أسلوب بليغ، أن المسئولية في المجتمع جماعية وليست فردية، حيث قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينةٍ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» رواه البخاري.
ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورًا لأطقم التمريض بإحدى المستشفيات بعد أن أنهكهم التعب في خدمة مصابي كورونا، مناشدة المواطنين بشدة بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة.
وقالت دار الإفتاء: رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى وكل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء.
وتابعت قائلة: "نحن المصريون علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".
حكم شراء شقة وسيارة بالتقسيط
ما حكم شراء شقة وسيارة عن طريق البنك بالتقسيط؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها، يعد من الأكثر الأسئلة التي يبحث المواطنون عن إجابة عنها، لحاجة الناس إلى شقق سكنية.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أفادت بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
تأدية الصلاة في المنزل
هل يجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من المسجد.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
وقالت الدار في فتوى لها، أن أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة.
وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة.
ويجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه، ولكنه يخالف سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع. ومما ذكر يعلم الجواب.
