EN 
خبير: المبادرة تسعى رفع معدلات التشغيل ودعم الاستثمار
البنك المركزي يمد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل
«بلومبرج» تشيد بمبادرة البنك المركزى بشأن ديون الشركات
أشاد خبراء ومؤسسات دولية بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين بدون عوائد مهمشة علي الشركات التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه والتنازل عن القضايا المرفوعة وحذفهم من قوائم الحظر.
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، الخبير ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المبادرات من شأنها تعزيز حركة الاقتصاد القومي وتوفر المزيد من فرص العمل.
أشار "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أن تلك المبادرة تسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات التشغيل والتوظيف خصوصا في ظل حالة الركود الاقتصادي التي خلفتها الموجة الثانية من جائحة كورونا.
وأوضح "أبوزيد" أن البنك المركزي يسعي من خلال تلك المبادرات لتوصيل رسالة، مفادها بأنه داعم بقوة للاستثمار والمستثمرين المتعثرين ودعم صغار المستثمرين والصناع ممن توقفت اعمالهم بسبب التعثر في ظل الأوضاع الراهنة التي سببتها جائحة كورونا.
وعلي سياق متصل أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير صادر عنها، أن البنك المركزي المصري يسعي لمساعدة الشركات وشركات السياحة التي تكافح نتيجة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة، وفقا للبنك المركزي، تؤثر على الشركات التي تقل ديونها المصرفية عن 10 ملايين جنيه وشركات السياحة التي تزيد ديونها على 10 ملايين جنيه.
وأضافت أن المبادرة تتضمن أيضا إزالة أسماء هذه الشركات من القوائم السوداء، وإزالة قيود الأصول ووقف الإجراءات القانونية ومن المقرر أن يمتد القرار حتى يونيو المقبل.
كان البنك المركزي المصري قد قرر قبل انقضاء العام الماضي ،مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه – بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كل الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقًا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
وتم مد العمل بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر -بدون العوائد المهمشة- طرف البنك الواحد، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والتي تم بموجبها أيضًا حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.
وقد تقرر مد هاتين المبادرتين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، عملًا على تحقيق الأهداف المرجوة منهما وتقديم المزيد من الدعم لأكبر عدد من العملاء المتعثرين.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي –رئيس الجمهورية- للحكومة والبنك المركزي بوضع حزمة انقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملًا على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
