في محاكمة ضباط قسم حدائق القبة.. الجنايات تكشف للمرة الأولى حقائق عن 25 يناير 2011.. فيديو

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم في القضية.

وقدمت النيابة العامة كتاب هيئة القضاء المختص والمؤرخ 1 يناير 2021، والمرفق به صورة ضوئية من كتاب معنون "سري جدا" ومدون به "أنه إيماء إلى كتاب رقم 16875/ع بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بشأن أسماء الضباط المعينين لتأمين قسم حدائق القبة يومي 28 و29 يناير 2011، فقد تم الإيفاد بأسمائهم".

كما قدمت النيابة كتاب وزارة الداخلية والمرفق به مذكرة قطاع الأمن العام "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" تضمنت بيان إجمالي عدد شهداء الشرطة والمصابين المدرجين بقواعد بيانات الحاسب الآلي خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 28 يناير 2012.

وأفادت مذكرة قطاع الأمن العام "الإدارة العامة للمباحث الجنائية" بأن الساحة المصرية شهدت خلال 2009 و2010 حراكا سياسيا متصاعدا للعديد من الحركات السياسية تطالب بإجراء تغيرات جبرية للنظام السياسي للبلاد ونشطت حركة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "فيسبوك وتويتر" في تبادل المعلومات والآراء السياسية ودعوات الإصلاح المطالبة بتطبيق قيم العدالة والحرية والديمقراطية وظهرت دعوات للتظاهر السلمي يوم 25 يناير 2011 تهدف إلى إسقاط النظام اسوة بالثورة التونسية التى أطاحت برئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، وتحقيقا لتلك الدعوات انطلقت مسيرات ضخمة غلب عليها عنصر الشباب مدعومة بعناصر جماعة الإخوان شملت معظم المدن الرئيسية وتركزت في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس تطالب بإسقاط النظام.

وأضافت المذكرة: "اتسمت المظاهرات خلال أيام 25 و26 و27 بالسلمية، وبتاريخ 28 يناير 2011 تطورت الأحداث في طرق عناصر إجرامية وتيارات سياسية مختلفة اتخذت من العنف منهجا وسلوكا، واتجهت مجموعات كبيرة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير، حيث قام البعض منهم بإحداث مشاحنات مع قوات الأمن المركزي الموجودة على مداخل الميدان وقاموا برشق القوات بالحجارة، مما أدى لقيام القوات في التدرج للتعامل معهم وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن".

وتابعت: "تزامن ذلك مع زيادة توافد أعداد المتظاهرين بأعداد غفيرة يصعب توقعها لم تستطع القوات مجابهتها، خاصة مع قيام أعداد من المتظاهرين بإلقاء العبوات الحارقة عليها وعلى مركباتها، ووصل الأمر إلى قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف عليها وعلى مركباتها ووصل الأمر إلى قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف على من بداخل سيارات الشرطة ورشق الزجاج الأمامي لتلك السيارات بمواد حاجبة للرؤية وطوقت أعداد منهم القوات مما ترتب عليه إعاقة حركتها ومنعها من التحرك، مما أدى إلى عزلها وعجزت عن التواصل مع القيادات الميدانية لانقطاع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية، فاضطرت للانسحاب ومغادرة المكان، حيث طاردهم المتظاهرون أثناء إنسحابهم وواصلوا التعدى عليهم وعقب ذلك تدفقت أعداد ضخمة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير واعتصمت به حتى أصبح عنوانا لثورة الشباب".

وأشارت المذكرة إلى أنه في ذات التوقيت هوجمت العديد من أقسام ومراكز الشرطة ومقراتها بأعداد كبيرة من الجمهور البعض منهم يحمل أسلحة نارية وعبوات مولوتوف حارقة بهدف الاعتداء على رجال الشرطة وحرق ونهب تلك المباني وسرقة الأسلحة الأميرية عهدة الأقسام والمراكز، وهو ما تم في توقيت متزامن وبأسلوب منهجي بمختلف المحافظات، فاحترقت غالبية الأقسام والمراكز وبعض مديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك عدد من وحدات الإطفاء والمباني الشرطية كالسجل المدني ووحدات المرور وسرقة أسلحتها وحرق جميع المركبات الشرطية وتمكين المحبوسين والمحجوزين من الهرب.

وأوضحت أن عناصر إجرامية وأخرى من جماعة الإخوان مدعومين بأشخاص من جنسيات غير مصرية مسلحين بأسلحة ثقيلة هاجمت بعض السجون وتمكنوا من تهريب المسجونين ومن بينهم عناصر الجماعة الإرهابية، وخلق حالة من الرعب العام في البلاد الأمر الذى أدى إلى قيام بعض القوات المتواجدة في تلك المقار بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة عهدتهم في الهواء بقصد إبعاد تلك العناصر ومنعهم من مواصلة التعدى عليهم واقتحام أماكن عملهم والاستيلاء على محتوياتها واستمروا في المقاومة والجود عن أماكن عملهم إلى أن سقطت بعض المنشآت الشرطية وتمكن من المتظاهرين وقاموا بإضرام النار فيها وسلب ونهب محتوياتها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر عهدتها وإطلاق سراح المسجونين.

ونوهت المذكرة إلى أن هذه العناصر قامت أيضا بالتعدى على الضباط والقوات، الأمر الذى اضطر معه رجال الشرطة إلى استخدام أسلحتهم الشخصية للدفاع عن أنفسهم والخروج الآمن من مواقعهم المخترقة كما قام المتظاهرون بإشعال النيران في السيارات الشرطية والسيارات المحجوزة داخل الأقسام والاستيلاء على البعض منها ثم توجهت أعداد كبيرة منهم مزودين بالأسلحة وحاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية، إلا أن القوات المكلفة بالتأمين تصدت باستخدام الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم أصروا على مواصلة اقتحام المبنى وإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات فبادلتهم إطلاق النيران واستمر ذلك قرابة 3 أيام نتج عنه إصابات بالقوات والمتظاهرين وتوفى 4 منهم متأثرين بإصابتهم.

كما تضمنت مذكرة قطاع الأمن الوطني أن الأحوال العامة تدهورت من يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 نظرا للعديد من الوقفات الاحتجاجية التى لم تشهدها البلاد من قبل في ضوء استجابة المواطنين لدعوات بعض الناشطين السياسيين العاملين لدى بعض المنظمات الأجنبية والمدربين على كيفية إثارة الشعوب والتحكم في فعاليتها من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات العامة التى أتسمت بالحشد الضخم والتدفق المستمر للمواطنين.

وأكدت أن هذا الأمر أدى لاستدعاء بعض القوات للتصدى لمحاولات تجاوز الحريات التى كفلها القانون، حيث تم استخدام القوة بالتدرج "رش المياه ثم الفض بالعصى، قنابل المسيل للدموع، إطلاق أعيرة خرطوش مطاطي على الأرجل دون استخدام الأعيرة الحية" إلى جانب ضبط بعض العناصر المتزعمة لهذه الحركات.

وحرص غالبية المتظاهرين خاصة المنتمين للجماعة الارهابية والتيارات المتطرفة المتعاونة معها، على القيام ببعض الأعمال الاستفزازية لقوات الشرطة، وجنح المتظاهرون نحو التحول من التظاهر السلمي إلى استخدام العنف مما أسفر عنه إصابة بعض الضباط والجنود.

عقدت الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي.

كانت النيابة العامة اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.