الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير عن زيادة الاحتياطي النقدي.. يجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري

 الإحتياطي النقدي
الإحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق، مضيفا في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.

وحول زيادة الاحتياطي النقدي على الرغم من أزمة كورونا الجارية، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد من أبرز أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحيلة بمصر، وطمأنة المستثمرين على قوة السوق المصري.

اقرأ أيضا:

وأضاف عبده، في تصريحات له لـ صدى البلد، أن تراجع سعر الدولار في مصر من أهم أسبابه، ارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي في مصر، موضحا أن أكثر ما يؤثر على الاقتصاد، هو مرحلة عدم اليقين، وأن الخلافات التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران الفترة الماضية، أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى ارتفاع أسعار البترول والذهب والعقارات، نتيجة خوف المستثمرين من الأوضاع العالمية.
 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الدولار سواء في ارتفاعه أو انخفاضه مرتبط بالعرض والطلب؛ فكلما زاد المعروض قل الطلب، وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وهو ما حدث في مصر. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.

برر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.