الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء عن زيادة الاحتياطي النقدي: يجذب المستثمرين الأجانب للسوق.. والمواطن وراء تحقيق نمو اقتصادي إيجابي رغم كورونا.. والبنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد خلال عامين

زيادة الاحتياطي النقدي
زيادة الاحتياطي النقدي

- 40.1 مليار دولار.. المركزي: ارتفاع في الاحتياطي النقدي بنهاية 2020
- رشاد عبده: يجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري
- مصطفى أبوزيد: المواطن وراء تحقيق مصر نموا اقتصاديا إيجابيا رغم كورونا
- البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق، مضيفا في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.

وحول زيادة الاحتياطي النقدي على الرغم من أزمة كورونا الجارية، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المواطن لعب دورا كبيرا في مساندة الدولة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الأوضاع الحالية المترتبة على أزمة كورونا.

وقال أبو زيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد «التوسع في تنفيذ المشروعات القومية بكافة المحافظات، ساهم في زيادة الناتج المحلي القومي»، مؤكدا أن مصر حققت معدل نمو إيجابي في ظل حدوث انكماش لمعدلات نمو عدد من الدول الأوروبية.

وأكمل مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية «مصر من الدول القلائل التي حققت معدل نمو إيجابي حول العالم، بفضل السياسة الاقتصادية التوسعية بمصر»، مشيرا إلى أن مصر حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على الاقتصاد.  

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد من أبرز أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحيلة بمصر، وطمأنة المستثمرين على قوة السوق المصري.

اقرأ أيضا:

وأضاف عبده، في تصريحات له لـ صدى البلد، أن تراجع سعر الدولار في مصر من أهم أسبابه، ارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي في مصر، موضحا أن أكثر ما يؤثر على الاقتصاد، هو مرحلة عدم اليقين، وأن الخلافات التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران الفترة الماضية، أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى ارتفاع أسعار البترول والذهب والعقارات، نتيجة خوف المستثمرين من الأوضاع العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الدولار سواء في ارتفاعه أو انخفاضه مرتبط بالعرض والطلب؛ فكلما زاد المعروض قل الطلب، وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وهو ما حدث في مصر. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.

برر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.

فيما توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان اتفقا بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6%.

ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

ويُرجح البنك، في تقريره في عدد يناير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.