صناعة بلازما الدم ومشتقاتها في مصر أمل طبي جديد.. مشروع قومي طموح بالتعاون مع شركة كورية جنوبية لإنشاء مصنع متخصص.. جهد تشريعي لتنظيم وحوكمة عمليات الدم.. وخطة تستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال جمع البلازما لتصنيع وتصدير منتجات مشتقات البلازما، أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها الذي انعقد في 8 ديسمبر الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقات البلازما.

وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، تضمن مشروع القانون خارطة طريق لتجميع البلازما ومشتقاتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو يتضمن خمسة أبواب تتكون من 23 مادة تتعلق بعمليات الدم وجمع البلازما وتصنيع المنتجات المشتقة من البلازما، ونقل البلازما بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج ثم إعادتها في شكل منتجات بيولوجية. وينظم القانون أيضًا استيراد وتصدير البلازما كمادة خام أو كمادة داخلة في أي مرحلة من مراحل عملية التصنيع.

وأعطى مشروع القانون للجهات التي تستهدفها أحكامه - وهي المؤسسات والشركات الطبية العاملة في مجال جمع البلازما - ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها ابتداء من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وتُقصر بعض مواد مشروع القانون صلاحية نقل الدم على مراكز متخصصة يمكن أن تكون ثابتة أو متنقلة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، يمكن أن يصدر لحساب جهات حكومية وغير حكومية مختصة بإجراء عمليات نقل الدم.

كما نص مشروع القانون على إنشاء مجلس يتولى مراقبة عمليات نقل الدم، والإشراف الفني على مراكز نقل الدم، والتأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة، وسيكلف هذا المجلس بتوحيد منهجية العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وتقييم البحوث الفنية المتعلقة بأشكال عمليات نقل الدم، وسيتمتع أعضاء المجلس بالسلطة القضائية لإصدار سجلات المخالفات ضد المخالفين.

ونص مشروع القانون أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وتحدد اللوائح التنفيذية لمشروع القانون شروط التبرع وعدد التبرعات حسب الحالة الصحية وسن المتبرعين، كما تحدد الشروط والأحكام التي بموجبها قد يصبح الشخص متبرعًا منتظمًا. كما تحظر هذه اللوائح استخدام أي وحدات دم أو مكونات دم أو بلازما أو مشتقاتها، سواء كانت مستوردة أو متبرع بها، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية والفيروسات. ويتم صرف الدم ومكونات الدم والبلازما، حسب اللوائح المذكورة، مجانًا للمرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الطبية المجانية في مستشفيات الدولة.

وكانت شركة "إس كي بلازما" الكورية الجنوبية قد أعلنت في فبراير الماضي توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 330 مليون دولار مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بهدف إنشاء مصنع في مصر لاستخلاص مشتقات البلازما ونقل تكنولوجيا البلازما إلى مصر.

وقالت الشركة إن مصر هي الدولة الأكثر سكانًا في الشرق الأوسط، وهي تعتمد بالكامل على الاستيراد للحصول على مشتقات البلازما، وهذا ما دفعها – أي الشركة – للتعاون مع الحكومة المصرية لنقل تكنولوجيا البلازما إلى مصر.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب في 8 ديسمبر، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما هو واحد من سبعة تكليفات وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزارة الصحة في 2018، مضيفة أن عدة جهات دولية أشادت بمراكز جمع البلازما في مختبرات وزارة الصحة، لذلك كان من الضروري وجود تشريع يضمن حوكمة العملية.

ونقل موقع "المونيتور" عن شادية ثابت، عضوة لجنة الصحة في مجلس النواب، أنها سعيدة للغاية بخطوة الدولة المصرية لجمع البلازما ومشتقاتها لأول مرة. وقالت إن جمع البلازما سيساعد على تحقيق طفرة تخدم صحة المواطنين المصريين وتمثل نقلة كبيرة في المجال الصحي في مصر وأفريقيا.

وأكدت ثابت أنه كان هناك توافق كامل بين مجلس النواب والحكومة بشأن مشروع قانون جمع البلازما، معربة عن تفاؤلها الكبير بأن هذه الخطوة ستساعد في إنقاذ حياة المصريين. ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن 23 مادة عن عملية البلازما في جميع مراحلها وتدفق التبرعات بالدم، مضيفة أن القانون يعاقب كل من لا يلتزم بها.

وقال إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية بوزارة الصحة والسكان إن مصر تعمل بقوة وفاعلية على إنشاء أول مصنع لجمع وإنتاج البلازما في إفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أنه تم إنشاء حوالي 12 مركزًا في القاهرة وعدد من المحافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع جمع البلازما.

وتابع سراج الدين أن تدريب الكوادر البشرية والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع جار، وأكد أنه تم توفير المعدات اللازمة لفصل البلازما. وقال إن مشروع البلازما القومي سيبدأ بجمع البلازما في مصر وتصنيع مشتقاتها بالشراكة مع كوريا الجنوبية من خلال شراكة قوية بين مصر وشركة "إس كي بلازما" حتى اكتمال إنشاء المصنع في مصر. وأوضح أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويًا.

وذكر محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أنه تم تخصيص ستة معامل في الوقت الحالي لتنظيم عمليات نقل الدم وجمع البلازما باستخدام أجهزة باهظة الثمن ومعقدة توفرها الدولة المصرية.

وأضاف رمزي أن مشروع قانون جمع البلازما في مصر يمكن أن يشكل نقلة اقتصادية وطبية للبلاد، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى المصريين.