برلماني يطالب بتفعيل إنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء عدد من الصناعات

وتابع: " توطين صناعة السيارات في مصر أمر ضروري، سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هناك المئات من الصناعات الأخري المغذية: أهمها الصناعات الغذائية و صناعة الحديد والصلب و الصناعات المكملة ، مشددًا على أهمية تفعيلها،كونها الحل الوحيد للقضاء على البطالة، وتقليل حجم الإستيراد ، إلى جانب إحداث انتعاشة اقتصادية. 

وطالب " البلتاجي " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، بضرورة تفعيل إنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء عدد من الصناعات ، والعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، كونها خطة سريعة فوائدها ، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الشباب المصري وتفعيل دوره واستغلال طاقته المهدرة ، وفتح المزيد من فرص العمل له ، بما يعود على الدولة بالنفع من جهة، وعلى الشباب المصري من جهة أخري. 

 

جاء ذلك بعد أن كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لإنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء صناعة السيارات والملابس والأثاث، متوقعة انتعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ضوء مبادرة تحويل وإحلال السيارات لعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعي.

وأضافت جامع، خلال مؤتمر صحفي مساء  أمس ، على هامش المعرض التكنولجي الخاص بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز، أن صناعة السيارات من ضمن الصناعات التي تسعي الدولة لإحياءها، وقامت بوضع استراتجية لتصنيع السيارات محليًا تبدأ أول خطواتها بإقرار صندوق لتحفيز المنتجات المحلية؛ لتحصيل رسوم خضراء لدعم عدد من الصناعات المحلية على رأسها صناعة السيارات الأثاث والمنسوجات.

وأشارت الى ان الوزارة تسعى الى  تقديم التشريع القانوني الخاص بصندوق تحفيز المنتجات المحلية للبرلمان في أولى دورته التي ستعقد، لسرعة إقراره، والذي سيكون النواة الأولى لاستراتجية صناعة السيارات.

وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فانه فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه

وأشارت إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي  والتاكسي والميكروباص  قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن  التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرةً  إلى أن اجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة  خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل  55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز في اطار "الحافز الأخضر "