EN 
حددت الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة التى أقرتها الحكومة، خطوات الحصول على تراخيص البناء، واعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إجراءات تراخيص البناء.
لكن المواطن والمستثمر الصغير أصبح حائرا ففي القري مرتين عرض الشارع وفي المدن مرة ونصف عرض الشارع وعندما تذهب لاستخراج رخصة يسلموك ورقة في الحي بها حوالي 19 طلب لاستخراج الرخص وعندما تستكمل هذه الطلبات يقال لك أصبر فيه أربعة خطابات تأخذهم لجهات أخرى لاستكمال الأوراق المطلوبة وبعد معاناة من استخراج هذه الأوراق تجد المركز الإلكتروني يرفض استلام الملف لأنه التعليم.
والاشتراطات الجديدة لم يتم الانتهاء منها كل هذا بعد توقف 7 أشهر وحركة العمران متوقفة تماما مع أن هذه المباني تخدم 82 صناعة من حديد واسمنت وطوب وخشب وسيراميك ودهانات وخراطيم ونحاس ومحاجر وغيرها الكثير والكثير وخطورة ذلك علي السلم الاجتماعي وزيادة البطالة وزيادة الركود الاقتصادي لأنه يعمل بصناعة المباني حوالي15 مليون عمالة مباشرة وغير مباشرة وتضرر أصحاب أعمال البناء وتأثيره على الأرزقية وعمالة اليومية الملتحقة بهذا القطاع.
ولأن المعمار والبناء كان ومازال وسيظل مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد ومحرك حقيقى من أرزاق الموارد البشرية سواء على مستوى الاقتصاد الرسمى أو غير الرسمي هو أمر ملتبس للغاية.
ويجب إيجاد بدائل أخرى تستوعب رؤوس الأموال القائمة في هذا المجال حتى لا يحدث "حالة مجاعة للقطاعات" التى تعمل فى البناء والأعمار، مع ضرورة إتاحة أراضى بديلة جديدة للمطورين العقاريين سواء الكبار أم الصغار قريبة من الحيز العمرانى القريب للوحدة المحلية لاستيعاب رؤوس الأموال أو شركات ورؤوس أموال تعمل بشكل خفى والتى تعمل فى استهداف مخالفات البناء والتى رغم أنها تمثل نزيف فساد إلا أنها تمثل باب رزق للعمال أيضا.
وأن الفقرة الثانية من القرار الذي شمل معه ( إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها) والتي صدر لها ترخيص مسبق، مخالفة للقانون و الدستور حيث أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) " الملكية الخاصة مصونة...." التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.
و أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.
فهناك مئات الآلاف المرتبطين بهذا القطاع توقفت أعمالهم وهو أمر غير مقبول فى ظل أزمة جائحة كورونا، أن قرار وزير التنمية المحلية الغرض منه تطبيق المخططات التفصيلية الجديدة فى إطار المخطط العمرانى الجديد والتطويرالمعماري وأنه كانت هناك إشكالية ترتبط بعدم توافر أماكن إيواء السيارات وعدم تطابقها بقانون 119 من قيود ارتفاع وغيرها، ومن المتوقع أن يكون ذلك القرار يتربط باستيفاء هذه الاشتراطات والتأكد منها .
وان وقف التراخيص وقد يحمل تعارض مع المادة 42 من قانون البناء والذى ينص على أن الجهة الإدارية المختصة تصدر الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يوم والتي نصت على أن انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص.
