اقتصادية النواب: تحويل السيارات إلى وقود مزدوج يوفر عملة صعبة
برلمانية: صناعة السيارات على رأس قائمة الصناعات المستهدفة
قيادية بـ مستقبل وطن: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى سيقلل استيراد الوقود وترشيد الإنفاق للمواطنين
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إطلاقه مبادرة إحلال المركبات، تحويل السيارات، للعمل بـ الوقود المزدوج، والتي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% "فائدة مقطوعة"، يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات "الملاكي، الأجرة، الميكروباص" لتعمل بالوقود المزدوج.
وحول هذا الامر، اكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات ستساهم في تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها، بجانب أنها ستحقق استفادة كبيرة للمواطنين في استبدال سياراتهم الملاكي القديمة بأخرى جديدة وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة مما يتفق مع استراتيجية الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات.
أيّد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة فى إطلاق مبادرة بـ 15 مليار جنيه لتحويل السيارات إلى الوقود المزدوج.
وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن من أبرز هذه الشروط مراعاة الجوانب الفنية وزيادة محطات الوقود حول جميع أنحاء الجمهورية، ومراعاة قيمة القسط والفائدة، مؤكدًا أن المبادرة تهدف لاستغلال فائض الغاز الموجود فى مصر بدلا عن الوقود الآخر الذى من شأنه توفير عملة صعبة والمحافظة على البيئة وتشجيع المواطنين على اتخاذ القرارات السليمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إنشاء شبكة خدمات ضخمة على الطرق العامة لتوفير الخدمة لجميع المواطنين وتوفير وظائف جديدة للشباب.
وقالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة فى القطاعات التى تمتلك فيها مصر مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى ، و منها صناعة السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة، لإعداد استراتيجية واضحة بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها .
وعن وضع استراتيجية لتصنيع السيارات ، والتي تبدأ أول خطواتها بإقرار صندوق لتحفيز المنتجات المحلية ، أشارت" متى" فى تصريحات خاصة ـلـ "صدى البلد" إلى أن هذه الإستراتيجية تستهدف تعميق هذه الصناعة المهمة، وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بها، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بتوفير البنية التحتية اللازمة، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة حجر الأساس، للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي عبر توطين الصناعات الإستراتيجية ، وكذا توفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات.
اشادت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مضيفًا أن ذلك سيكون انطلاقة قوية لدخول مصر عالم استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي لا تزال تدعم المحروقات، فضلا عن الحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى.
وأضافت نوار، في بيان لها اليوم، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات ستساهم في تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها، بجانب أنها ستحقق استفادة كبيرة للمواطنين في استبدال سياراتهم الملاكي القديمة بأخرى جديدة وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة مما يتفق مع استراتيجية الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات.
وطالبت القيادية بحزب مستقبل وطن، بضرورة إطلاق حملة توعية لتعريف المواطنين بأسباب تدشين هذه المبادرة وأهدافها، وتوضيح أن الهدف الأساسى من المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأقل دخلا، لافتا إلى أن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لن تتعدى عشرة آلاف جنيه وسيعمل التحويل على زيادة كفاءة المحرك بنسبة 25 بالمائة والتقليل من عمليات الصيانة.
وذكرت نوار، أن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي سيقلل فاتورة استيراد الوقود من الخارج وتوفير الكثير من الأموال للدولة، مناشدة المواطنين بضرورة تحويل سياراتهم في أسرع وقت من أجل ترشيد الإنفاق.
جاء ذلك بعد أن أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إطلاقه مبادرة إحلال المركبات، تحويل السيارات، للعمل بـ الوقود المزدوج، والتي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% "فائدة مقطوعة"، يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات "الملاكي، الأجرة، الميكروباص" لتعمل بالوقود المزدوج.
وقال طارق عامر، في بيان يوم الأحد الماضي، إن المبادرة تأتي ضمن مساندته للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد مخفضة.
وأضاف أن مدة القرض ضمن المبادرة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وأنه سيقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس الآتي: سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) +2% – 3% (عائد مقطوع)، موضحا أنه سيتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.
ولفت إلى أن سعر العائد يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان، ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ضمن المبادرة.
وقال إن المبادرة تتضمن إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.
وطالب البنك المركزي، البنوك، عدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيصدر تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية 20%.
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.
ووجه البنك المركزي، في تعليماته، بأن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الإلكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.
EN 
