EN 
المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض ، والذي صدر قرار بتعيينه عضو بمجلس النواب، ليس بجديد على الساحة السياسية والبرلمانية والإعلامية.، فقد سبق تعيينه وزيرا للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.
ويعد المستشار إبراهيم الهنيدي احد القامات القضائية، التي أثرت في العمل القضائي، حيث تولى رئاسة جهاز الكسب غير المشروع في فترة دقيقه بعد ثورة ٣٠ يونيو، كما أنه عمل بالسلوك القضائي على مدار ٥٠ عاما، شغل خلالها الكثير من المناصب القضائية
وتتلخص السيرة الذاتية للمستشار إبراهيم محمد الهنيدي، في عدة نقاط، حيث ولد بمحافظة القاهرة عام 1949، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1970 بتقدير عام جيد جدا، التحق بعدها للعمل التحق بالنيابة عام 1971 معاونا للنيابة وترقى فى السلم القضائى حتى درجة رئيس نيابة.
كانت من أفضل فترات للمستشار الهنيدي عمله بجهاز المدعى العام الاشتراكى وبعدها رئيسًا بمحاكم جنوب القاهرة ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف، ليبدا استقرارا قضائيا في محكمة النقض التي عمل مستشارا بها من عام 1992 حتى عام 2013.
تولى المستشار إبراهيم الهنيدي مناصب تنفيذية، حيث تم انتدابه مساعدا للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، كما تولى منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.
وبعد استقالة حكومة إبراهيم محلب، قرر المستشار الهنيدي العودة للقضاء مرة أخرى، حيث وافق في سبتمبر 2015 مجلس القضاء الأعلى، بالإجماع، على إعادة تعيين القاضي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية السابق، لعمله نائبًا لرئيس محكمة النقض.
وبعد عودته للقضاء، تم ترشيح المستشار الهنيدي ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى العام الماضى لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقض، قبل أن يقع الاختيار على المستشار مجدى أبو العلا رئيسا للمحكمة، وفي يوليو 2017 عين إبراهيم الهنيدي نائبا لرئيس محكمة النقض، وكذلك رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وخلال شغل المستشار الهنيدي وزيرا للعدالة الانتقالية ساهم في صياغة وإعداد وإصدار بعض القوانين، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والدوائر الانتخابية.
ولا ينسى المصريون موقف المستشار الهنيدي من المصالحة مع الجماعة الإرهابية، بعد أن أكد أنه لا مصالحة وطنية قبل المساءلة وموافقة الشعب.
