الصحة تعلن متابعتها لحالات العزل المنزلي.. نواب: المبادرة جاءت في التوقيت المناسب وبتوجيهات الرئيس.. تهدف لإنقاذ الحالات الحرجة.. وتعمل على تقليل الضغط عن المستشفيات

في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا والارتفاع الملاحظ لأعداد الإصابات، اتجهت وزارة الصحة إلى الإشراف والمتابعة وتقديم العلاج لحالات العزل المنزلي، حيث يتم البدء بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات احتياجا للدعم ثم التوجه للمحافظات المتبقية.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في مواجهة تداعيات الجائحة والحد من زيادة المعدلات، كما وفرت وزارة الصحة مخزونا وفيرا من الأكسجين لحل أزمة نقصه.

وطالب "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تشديد الرقابة على تداول الأدوية المغشوشة المزمع بعلاجها لفيروس كورونا، حيث استغل عدد من الباعة غير المتخصصين والمعتمدين من وزارة الصحة مواقع التوصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم، وذلك بما يهدف بشكل عام إلى حماية وسلامة المواطنين سواء على المستوى الصحي أو المادي، مناشدا المواطنين الالتزام ببروتوكول الصحة للعلاج دون غيره.

وقال عضو مجلس النواب، إن مبادرة الإشراف والمتابعة للمصابين بالعزل المنزلي جاءت وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسبب زيادة أعداد متلقي العلاج بمنازلهم، ولا سيما الفئات المسنة منهم، وتهدف هذه المبادرة إلى إنقاذ الحالات بشكل سريع قبل وصولها لمرحلة حرجة، مؤكدا أن الدولة وفرت أعدادا كبرى من أنابيب الأكسجين بالوحدات الصحية.

وأضاف أن القرى الريفية ستكون أولى الفئات التي تستهدفها المبادرة، وذلك بسبب قلة إمكانياتهم المادية التي تسمح لهم الحصول على الرعاية، لذا بادرت الدولة بالاهتمام بهذا الشق كنوع من مكافحة تداعيات الأزمة.

من جانبه، قال النائب مجدي مرشد، إن تولي وزارة الصحة الإشراف والمتابعة لحالات العزل المنزلي جاء في التوقيت المناسب، فقد طال انتظار هذا الأمر، ويأتي ذلك من خلال مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة"، وذلك للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وأضاف "مرشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي وراء حدوث نقص في كميات الأكسجين هو الاعتماد الكلي على المستشفيات العامة دون اللجوء إلى تطبيق آلية العزل المنزلي ببدء الشعور بالأعراض، مما أوجد حالة من الضغط على المنظومة الصحية وعمل على زيادة معدلات الوفاة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تلقي جرعات الأكسجين وفق ااستشارة الطبيب بالنسبة لحالات العزل المنزلي حتى لا يتم الاستخدام بشكل ضار للمريض، مؤكدا أهمية تشديد الرقابة على محتكري الأكسجين، مما يسبب عرقلة في تقديم الرعاية للمواطنين.

في سياق متصل، قال النائب محمد الشورى، إن مبادرة "100 مليون صحة" تولت مهمة الكشف والمتابعة لحالات العزل المنزلي، مما يفرز ااتجاها تشجيعيا لدى المواطنين بااتباع هذه الآلية مثلهم كمثل دول العالم، فهذه الطريقة تتميز بكونها أول الحلول الاقتصادية والآمنة.

وأضاف "الشورى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق من أجل توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، علاوة على ذلك ضخ أعداد كبيرة من أنابيب الأكسجين، ولا سيما بعد واقعة مستشفى الحسينية، مما يدل على سرعة تداركها الأزمات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار توقيع الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها لمخالفين ارتداء الكمامة، عمل على ضبط سلوك المواطنين بالشارع المصري والأماكن العامة، وذلك بسبب الحملات المرورية من رجال الشرطة، مشددا على ضرورة اتخاذ طرق الوقاية الاحترازية كاملة من حيث غسل اليدين دوما والتعقيم من خلال المطهرات، مع تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة لاستعراض المنظومة الإلكترونية لمتابعة الإمداد والاستهلاك للأكسجين الطبي بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر خلال الـ 8 أيام الأخيرة مشيرة إلى ثبات منحنى معدل الإصابات بشكل ملحوظ، كما استعرضت المنظومة الإلكترونية التي يتم من خلالها متابعة معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي، والحد الاستراتيجي لمخزون الأكسجين وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي بجميع مستشفيات الجمهورية والتي يتم تحديثها كل 6 ساعات.

وقالت إن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة تحديًا كبيرًا في توفير الأكسجين للمرضى، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك نتيجة زيادة  الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى حرص الدولة على توفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية الجائحة بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر، كما تم زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والأسطوانات بجميع المستشفيات، فضلًا عن القيام برفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لها، مضيفة أن الأكسجين يستخدم ضمن بروتوكولات العلاج المحدثة ويساهم في تحسن الحالة الصحية للعديد من مرضى فيروس كورونا وانخفاض معدل الوفيات.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع شركات الأكسجين الطبي ومساعدة بعض الشركات التي كانت متوقفة عن إنتاج الأكسجين وإعادة تشغيلها لتوريد الأكسجين الطبي إلى مستشفيات وزارة الصحة في ظل مواجهة الجائحة، موجهة الشكر لهم لما يبذولونه من جهد لتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي.

وأشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمحافظات، بالإضافة إلى غرفة فرعية بكل محافظة لمتابعة توافر الأكسجين بكل مستشفى.