EN 
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية الاقتصادية، إن برنامج "الإصلاح الهيكلي"، هو كيفية زيادة إنتاج قطاعات الدولة، في الناتج المحلي القومي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمات تلك القطاعات؛ لزيادة معدلات النمو زيادة فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة.
وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المستهدف من البرنامج أن تصل نسبة إسهامات قطاع الصناعة إلى 21%، من إجمالي الناتج المحلي القومي، والقطاع الزراعي بنسبة 20%، من خلال محور تنمية بيئة الأعمال، والاشتراك مع القطاع الخاص، في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق آخر، أشار "أبو زيد" إلى أن مصر قبل تطبيق برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، كانت تعاني من عجز في الموازنة، وارتفاع في البطالة ملحوظ، وارتفاع في نسبة الدين المحلي.
ولفت "أبو زيد" إلى أن الدولة المصرية، كانت دائما، ما تضع في اعتبارها، تأمين ودعم المواطنين الأكثر احتياجا، من خلال مبادرات "حياة كريمة"، وغيرها.
واستعرض "أبو زيد" أهم توقعات ملامح الاقتصاد المصري، خلال عام 2021، حيث أكد أن مصر انتجت معادلة صعبة، لم تنتجها أي دولة أخرى، ولم تفضل الإغلاق الاقتصادي ، بل اهتمت بالموازنة بين الاقتصاد وصحة المواطنين، وتوافر المنتجات في كل المنافذ الغذائية.
