EN 
رشاد عبده: انخفاض التضخم جاء نتيجة للاتجاه نحو الادخار وقت الأزمات
هدى الملاح: التغلغل في السوق الأفريقية ضروري لمزيد من الانتعاش
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلًا انخفاضًا قدره (-0.5%) عن شهر نوفمبر 2020.
وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%).
وتحقق هذا الانخفاض بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وسجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية (5.1%) لعام 2020 مقابل (8.5%) لعام 2019.
وتعليقا على تلك البيانات قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى زيادة إنتاج السلع مع قلة الطلب عليها مما أدى إلى انخفاض الاسعار، لافتًا إلى انخفاض معدل التضخم الشهري -0. 5% خلال شهر ديسمبر عام 2020 عن شهر نوفمبر 2020.
وتابع "عبده" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قلة الطلب على السلع المعروضة يرجع إلى اتجاه الافراد والدول إلى الادخار في وقت الازمات لتوفير اموال لمواجهة أزمة كورونا فالجميع لا يعلم إلى متى ستظل هذه الجائحة و إلى أي مدى ستصل عواقبها، ولهذا السبب نجد أن معدلات الادخار زادت و ايضا قيمة المدخرات في البنوك زادت.
من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن انخفاض التضخم يرجع لعدة أسباب اهمها انخفاض معدلات البطالة نتيجة لاهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة، وزيادة الفائض من السلع لدى التجار بسبب لجوء المواطنين لشراء احتياجاتهم من عربات الجيش التي تقدم نفس السلع بأسعار أقل مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وأضافت أن من بين الأسباب أيضا قرارات الدولة بوقف استيراد بعض السلع وإيجاد بدائل محلية لها مما ادى إلى تشغيل عمالة اكبر بمصانع المنتجات المصرية، فضلا عن شبكة الطرق الجديدة التي سهلت نقل البضائع، وأيضا السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة والتي توجه رسالة إلى المستثمر الأجنبي بأن السوق المصري مستقر لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضحت "الملاح" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اتجاه مصر إلى التغلغل في السوق الأفريقية ودعم المشروعات الصغيرة والاستثمارات المصرية بها من شأنه إعطاؤنا المزيد من انخفاض معدلات التضخم وانتعاش الاقتصاد المصري.
