EN 
أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد قدمت جهودًا ثرية ومساهمات رفيعة في سبيل تعزيز لم الشمل ووحدة الصف والتضامن وفتح آفاق أرحب من العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل الخليجي الموحد، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأيام البحرينية.
كما أكدت رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تقديم الدعم للجهود الوطنية المستنيرة،وانطلاقًا من الثوابت والقيم التي اتسم بها نهج مملكة البحرين القائم على الاحترام المتبادل والتكاتف والتكامل على مستوى العمل بين دول مجلس التعاون وتقوية اللحمة الخليجية بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس، وترجمة تطلعات الشعوب الخليجية والدفع باتجاه مزيد من التعاون والتنسيق الذي يخدم المساعي التنموية الشاملة لدول الخليج ويعزز من الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك، عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحريني وبمشاركة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، وذلك لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بترؤس المملكة للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي ستكون هذا العام بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، مشيدا بالحرص الكبير الذي يبديه الملك لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال وزير الخارجية إن قمة العلا كانت قمة مهمة، معربا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، على الجهود التي بذلتها القيادة السعودية لاستضافة القمة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها الكبير للجهود المخلصة التي بذلتها دولة الكويت، لتسوية الأزمة الخليجية بمساعي حثيثة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبجهود الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربا عن تقدير مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية، وتوجهاتها المخلصة، ودورها الرئيسي المهم للم الشمل وتوحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس والأمن القومي العربي.
وأوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.
وأشار وزير الخارجية الى أن "البيان الختامي" للقمة تضمن القرارات التي اعتمدها المجلس الأعلى في مجالات العمل الخليجي المشترك والموضوعات المعروضة على القادة لإقرارها واعتمادها، اضافة الى مواقف دول المجلس تجاه القضايا السياسية والأمنية الاقليمية.
وأضاف أن "إعلان العلا" هو أحد مخرجات القمة المباركة وهو وثيقة مهمة تتحدث عن تطلعات وتوجهات دول المجلس في السنوات المقبلة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة وخاصة تجاه تداعيات جائحة كورونا ومعالجة تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية لدول المجلس، مؤكدا أن بيان العلان هو خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الدول ثنائيا، للوصول الى الأهداف المنشودة في المستقبل، والعمل جماعيا على ضمان عدم العودة إلى ما أدى إلى الأزمة.
وأضاف أن البيان أكد على توطيد العلاقات بين الدول وتغليب مصالحها العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها، تعزيزا وحماية لمسيرة العمل المشترك في اطاره الخليجي والعربي والاسلامي.
وقال إن الدول الأطراف أكدت في البيان التزامها بالتضامن في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والاقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، اضافة الى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الارهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.
وأضاف أن الدول الأطراف الموقعة على البيان التزمت بإنهاء جميع الدعاوى والشكاوى والاجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات بشكل تلقائي عند انتهاء السنة الأولى من تاريخ توقيع البيان، على أن تعلق أو تجمد جميع تلك الدعاوى والشكاوى والاجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات لدى المحاكم والجهات واللجان والهيئات وغيرها الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع البيان، وأن تتخذ كل دولة طرف الاجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك.
وأوضح وزير الخارجية أن البيان نص على أن تقوم الدول من خلال مباحثات ثنائية بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها حيال القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما، وانهاء الملفات السياسية والأمنية الخاصة المعلقة بينهما، على أن تجري تلك المباحثات بينهما خلال أسبوعين من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول الى تفاهمات حيال الآليات التي تكفل تعزيز التعاون والتنسيق وانهاء تلك الملفات، وأن تتضمن الآليات تشكيل لجنتين ثنائيتين إحداهما للمتابعة والأخرى قانونية، وذلك لوضع السبل التي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق ثنائي لمعالجة أي اختلافات قد تنشأ عند التطبيق أو التفسير.
وشدد وزير الخارجية على أن المحافظة على أمن واستقرار دولنا والمنطقة يأتي في مقدمة الأولويات التي ينبغي أن نعنى بها عناية كبيرة، لأنه تحدي مازال يبعث على القلق، وأن نعمل على تعزيز تعاوننا المشترك تحقيقا لآمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار.
