بسبب سرادق عزاء.. إحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق

كما أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الفراشة ومقيمي العزاء ، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

اقرأ ايضا:

وكان "واتس" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل شكوى من أهالي قرية المعالي التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة تفيد بقيام أحد المواطنين بإقامة سرادق عزاء مخالفًا بذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية ، وتقاعس رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ليصدر المحافظ قرارا بإحالة رئيس المركز للتحقيق وإيقاف رئيس الوحدة المحلية عن العمل.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بضرورة التواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الاجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهه إنتشار فيروس كورونا ، وقال : لن أسمح بأي تقصير أو تهاون من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، مطالبًا الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات لضمان الحفاظ علي انحسار الفيروس والقضاء عليه.

فيما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 88 لسنه 2021م بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية القوى العامله وعضوية كلٍ من استشاري السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة – أخصائي السلامة والصحة المهنيه بمكتب السلامة والصحة المهنية بالزقازيق – ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق.

أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بالانتقال على الطبيعه للمرور على المستشفيات العامة بنطاق المحافظة ومراجعه كفاءة عمل خزانات وشبكات الغازات (أكسجين) للتأكد من مدى توافر حدود الأمان والإشتراطات والاحتياجات اللازمة لدرء المخاطر الناتجه عن خزانات الأكسجين بالمستشفيات ، وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان ماهيتها والمسئول عنها ، على أن تبدأ اللجنه أعمالها بمستشفى ههيا العام ، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ اليوم بشأنها ، على أن تنتهي اللجنه من أعمالها خلال أسبوع من تاريخه.

وأضاف المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 12/2003 م بإصدار قانون العمل والقرارات المنفذه وعلى ما ارتأيناه وللصالح العام.