تعرف علي تاريخ معهد التخطيط القومي ولماذا تم تأسيسه

يعود تاريخ تأسيس معهد الخطيط القومي لموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، يعزز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر من خلال الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط، ونشر الفكر والعمل التخطيطي فى جميع المؤسسات الوطنية، وإشاعة ثقافة التخطيط فى المجتمع المصري .

وبحسب الموقع الرسمي للموقع، فيأتي ذلك تأكيدا لدور المعهد في دعم التنمية الشاملة في مصر منذ تأسيسه، فقد تم تزويد المعهد بالقدرات البشرية والمادية اللازمة وأوفد العديد من البعثات الدراسية إلى كافة أنحاء العالم للحصول على الدرجات العلمية في مختلف التخصصات، كما استقدم المعهد كبار الخبراء في العالم في مجال التنمية والتخطيط لنقل الخبرة والمعرفة إلى المعهد.

اقرأ أيضا:

وتعددت مجالات التعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والعديد من المعاهد العلمية في أوروبا، وأفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك تم تزويد المعهد بالقدرات التكنولوجية بمعايير العصر وقتها، حيث حظى المعهد بشرف وسبق حيازة أول حاسب آلي في مصر في عام 1960 .

وعبر مسيرته لأكثر من خمسة عقود، فإن المعهد قدم إضافات وإسهامات هامة في مجالات عمله ومهامه الأساسية، فقد شارك وزارة التخطيط في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة، وفي تقييم واختيار ودراسة المشروعات الكبرى.

كما تم دعم جهود المخطط في التعامل مع جوانب هامة في التنمية مثل: التنمية الإقليمية، دراسة العشوائيات، قضايا البيئة والاستدامة، تخطيط النوع، التعاون التجاري والملاحي بين دول حوض النيل، التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، تطوير الحسابات القومية، وغيرها، كما يتعاون المعهد مع وزارة التخطيط في تنفيذ مشروعات بحثية هامة.

وفي مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2020، أوصى فريق المراجعة والتقييم الخارجي التابع لـ شركة QCS  المانحة لشهادات الأيزو العالمية، بمنح معهد التخطيط القومي شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية  ISO 21001:2018.

 

وذلك بحضور ممثلين عن المجلس الوطني للاعتماد ( Egyptian Accreditation Council, EGAC)،  و الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد للبحوث والدراسات العليا، و الدكتورة أماني الريس نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وشؤون المجتمع.

وأوصى فريق المراجعة الخارجية - في تقريره – بضرورة الدمج والتكامل بين نظامي إدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية و البحثية ISO 9001:2015 - ISO 21001:2018، والسعي نحو تطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية " ISO – 45001: 2018 ".