خبراء القانون يحذرون من سوء استخدام «السوشيال ميديا».. عقوبات رادعة تنتظر المخالفين لقيم المجتمع.. والرقابة على الشباب هامة لمحاربة الانفتاح والانحطاط الأخلاقي

أكد خبراء القانون أن عددا كبيرا من الشباب لديهم عدم إدراك للعقوبات الجنائية التي تنتظرهم جراء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة سيئة من خلال نشر فيديوهات أو صور تخالف قيم وعادات وتقاليد المجتمع، ولذلك وجه رجال القانون تحذير للمواطنين من نشر أى فيديوهات ولو كان على سبيل السخرية أو الفكاهة أو الدعابة، خاصة أن هناك بعض المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى يسيئون لأسرهم قبل الإساءة لأنفسهم ولرموز المجتمع.

وقال أحمد سليمان، الفقيه القانوني: "أصبحنا نواجه مأساة كبيرة فى مصر والشرق الأوسط بسبب استخدام الشباب السيئ لتكنولوجيا الإنترنت، تداعيات تلك المأساة تضاهي خطورة الإصابة بالإيدز وكورونا، خاصة أنهم يقومون بنشر صور وفيديوهات إباحية بهدف جمع الإعجابات والتعليقات".

وأشار إلى عدم وجود قيود على استخدام تلك المواقع، وهو ما يتسبب في جذب الشباب للهاوية وللانحطاط الأخلاقي، وهو ما سيتسبب آجلا أو عاجلًا في تدمير المجتمع المصري، بعد تخريب أعمدته وهم الشباب.

وأكد أن الحل الوحيد لمواجهة تلك الظاهرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على بيوتنا جميعًا، ضرورة عمل حملات توعية إعلامية وثقافية بأخطار ومخاطر ونتائج الاستخدام السيئ للإنترنت.

وأوضح أن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من سولت له نفسه تحقيق ربح من خلال بيع نفسه، بالإضافة إلى أن هناك دورا كبيرا على الدولة لابد أن تقوم به من خلال وزارة الاتصالات، من خلال تحديد أو إنشاء إدارة فنية بها تختص بمتابعة جميع مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث وينشر عليها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية حيال أي مستخدم يقوم بإساءة استخدام تلك المواقع دون الانتظار لتقديم أي بلاغات للنيابة العامة.

من جانبه، قال سيد أحمد، المحامي، إن غياب الرقابة على الشباب وعدم إدراكهم ومعرفتهم بالعقوبات سبب رئيسى فى خلق مشاكل كارثة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الانفتاح على العالم من خلال شبكة الإنترنت دون وجود رقيب عليهم بسبب اعتبارهم ذلك تدخلا في حياتهم أو شئونهم الخاصة.

وأشار إلى ضرورة المتابعة والاهتمام من أولياء الأمور بكل فرد من أفراد أسرته، وأن يخصص لكل منهم وقتا لكي يتناقش معه ويسمعه ويساعده في اتخاذ القرار الصائب مع استخدام أسلوب النصح والإرشاد غير المباشر، من خلال التحدث عن النتائج وما وصل إليه البعض من استخدامهم السيئ والمشين لمواقع التواصل الاجتماعي، وحبسهم لكي يبث بداخلهم الخوف، ولكن بطريقة لا تؤدي إلى النفور من سماع النصح والإرشاد معا.

وأكد الدكتور محمد الجندي، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع بعض المتهمين خلال الآونة الأخيرة قد كشفت أنهم يلجأون إلى إنشاء تلك الصفحات وبث وإذاعة الصور والفيديوهات المخلة، من أجل زيادة عدد المتابعين لهم وضمان الحصول على مبالغ مالية من شركات أجنبية بالخارج لا يعلم أحد مصادر تمويلها أو جنسيتها أو الهدف التي تسعى إليه من استغلال الشباب المصري بتلك الصورة.

وأوضح أن الضحية هو الشاب أو الفتاة المصرية التي ستقع تحت طائلة قانون العقوبات، لما اقترفته من جرائم ينبذها المجتمع المصري على مر العصور وهي التحريض على الفسق والفجور، كما أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت قد نصت المادة رقم 25 منه على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ونصت المادة (26) على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامجًا معلوماتيًا أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.