تحقيق التوازن بين التشغيل وإجراءات كورونا.. سعفان يترأس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي

في مستهل الاجتماع أكد وزير القوي العاملة ، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وقال : إن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يناقش كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال ، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم ، وعليه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الإجتماع لمناقشة كل  الموضوعات  والرؤي التي تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية .

وأكد الوزير أن هذا اللقاء نهدف منه عرض مشكلات العمل فى مصر ، وعلاقة طرفى العمل والإنتاج المتبادلة ، لتحقيق الزخم لموضوعات المجلس المتعددة التى يناقشها ، والتواصل مع كل الجهات لإرسال الموضوعات والمشكلات التى تواجهها للعمل على حلها ، حتى نفيد بذلك مناخ العمل ، مشددا  علي استعداده الكامل لتلقي ومناقشة أى موضوعات يتم إرسالها .

وشدد  الوزير علي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أبنائها العاملين خاصة خلال الفترة الحالية من انتشار جائحة فيروس كورونا ،  مشيرا إلي أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، واستصدار العديد من القرارات لحماية المواطنين والعاملين فى قطاعات العمل المختلفة ولحماية وأسرهم ، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة ، والمرأة الحامل أو التى ترعى طفلًا أقل من اثنتى عشرة سنة من الحضور ، فضلا عن تقسيم العمل فى الحضور بين الموظفين ، بما يقلل من فرص انتشار العدوى .

وفي هذا الإطار اتفق المجلس علي تقديم المقترحات والرؤى  في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته ، فضلا عن حصر كافة المشكلات في هذا القطاع ، لبحث سبل إزالتها وحلها.

وفي نفس السياق قدم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الشكر وللوزير والحضور ، مؤكدًا دور شركات القطاع الخاص على تقديم المساعدة للدولة فى الفترة الحالية بما يخص العمل والعمال ،  لافتا أنهما كيان واحد لا يمكن تقسيمه ،  مشيرا إلي ضرورة عرض جميع الرؤى حول قانون التأمينات الإجتماعية الجديد لتحقيق الصالح العام ،  قائلا : "سيتم تقديم مقترح في هذا الخصوص من اتحاد الصناعات للمجلس لمناقشته والوقوف على حلول لها .

وأوضح "السويدي" أنه بما يخص موقف الأسرة المصرية من جائحة كورونا ، فهناك العديد من المصانع العاملة فى مصر ، النسبة الأكبر بين عمالها هم سيدات ، مثل صناعة الملابس الجاهزة ، والأغذية والإلكترونيات ، وعليه يجب تقديم أفكار حول وضع تلك العاملات فى ظل الجائحة ورعايتهم لأسرهم ، وقال انه لا يوجد مصنع معترض على تقديم كل التسهيلات لتلك العاملات فيه ، وطرح بدائل للحلول فيما يخص تلك المشكلة.

وعقب الوزير على ذلك ، بأنه سيتم عمل استقراء عن ما قام به إتحاد الصناعات لمعرفة ما تم تطبيقه على العاملات فى المرحلة السابقة من الجائحة ، وكذلك الجهات الأخرى سيتم مخاطبتها، لتجتمع الرؤي والأفكار للخروج بتوجيه لكافة القطاعات بكيفية تطبيقها كل فى قطاعه .

 ومن جانبه أكد  محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن تجربة التعامل مع الجائحة فى مرحلتها الأولى ودور القطاع الخاص فى الحفاظ على عمالة ،  يجب مراجعتها وتطبيق ما تم فيها مرة أخري.

بدوره قدم خالد عيش ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ ، الشكر والتحية للوزير وللحضور ، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات العالمية التى تعمل فى المجتمع المصري خلال المرحلة السابقة قامت بالعمل من المنزل ، شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم ، وحققت التجربة نجاحًا كبيرًا ، وتحسن معدل الأداء وخفضت مستلزمات الإنتاج ،   لدرجة أنه يتم التفكير حاليًا فى إستمرار العمل بها بشكل دائم .

وقال خالد الفقي  رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية : إن أصحاب الأعمال هم المتحكمين فى التعامل مع جائحة كورونا حسب ظروف عمل الخاصة بكل منهم ، مشيرا إلي أن نسبة كبيرة من العمال ارتضت بالوضع الحالى وليس لديها أى مشكلة فيه ، ممن لديهم إصرار وانتماء للعمل ، ولكن كل المشكلة تكمن فى قانون التأمينات الحالي والذى أصاب المجتمع العمالى بأزمة ، والتى تحتاج بحث سبل لحلها .

حضر الاجتماع أشرف عطية مدير مكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والمهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، والمهندس محمد عبدالله من إتحاد الغرف السياحية ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والإقتصادية ، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، والدكتور يسري محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم ، وأحمد الوكيل بالشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية.