EN 
قدّمت حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته استقالتها اليوم الجمعة على خلفية فضيحة إدارية بحسب ما أوردته وسائل إعلام هولندية رسمية.
وبحسب قناة "يورونيوز"، كان هناك منذ أيام تكهنات بشأن استقالة حكومة رئيس الوزراء مارك روته في أعقاب فضيحة تتعلق بالتحقيقات في مدفوعات تخص رعاية الأطفال التي وصفت بشكل خاطئ آلاف الآباء بـ "المحتالين".
وتجري هولندا الانتخابات العامة التي في الـ17 من مارس، وستبقى حكومة مارك روته في السلطة بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد بعد الانتخابات ولا يزال حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتصدر استطلاعات الرأي.
وهولندا هي ثالث دولة أوروبية تجد نفسها في حالة من عدم اليقين السياسي هذا الأسبوع في خضم أزمة فيروس كورونا وتداعياته، ففي إستونيا، أعلن رئيس الوزراء جوري راتاس، استقالته الأربعاء، بعد أن خضع حزب الوسط الحاكم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بشركة عقارات.
وقال مارك روته في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "حكومته ستكون قادرة على الاستمرار في اتخاذ قرارات سياسية صارمة في المعركة ضد فيروس كورونا حتى لو كانت في وضع تصريف الأعمال".
وفرضت سلطات هولندا حالة إغلاق قاسية حتى 9 فبراير على الأقل بسبب تزايد الإصابات بكورونا، كما تعتزم الحكومة فرض حظر تجول لأول مرة منذ بدء الوباء وسط مخاوف من استشراء السلالات الجديدة المتحورة.
واستقال لوديفيك آش، زعيم حزب العمال الهولندي المعارض من منصبه لأنه كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في ائتلاف حاكم بقيادة روته عندما كان مكتب الضرائب في البلاد يدير سياسة صارمة لتعقب "الاحتيال" في رعاية الأطفال.
وأعلن لوديفيك آشر، الخميس، تخليه عن قياده حزبه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح في صفحته في فيسبوك أنه لن يقود حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة بعد أسابيع.
