بعد صرف مليار جنيه جديدة للعمالة غير المنتظمة..خبراء: دعم الحماية الاجتماعية وجه للاستقرار الاقتصادي والحكومة تتحرك وفقا لتكليفات الرئيس

اشار الخبراء إلي أن التوجهات تعكس اهتمام الدولة المصرية بتحسين مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين و تقليل الاعباء عن الفئات التي تضررت من الوباء العالمي وتحريك الاقتصاد القومي.

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن توجه الدولة للتركيز علي دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك صرف منحة مساندة العمالة غير المنتظمة؛ يؤكد إلتزام الدولة لتقليل الموجات التضخمية والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا علي الفئات المشمولة بالدعم.

أضاف " أبوزيد" لـ"صدي البلد"، أن الحكومة تسعي لتوصيل رسالة مفادها أنها لن تتخلي عن التزاماتها تجاه الفئات الأولي بالرعاية خصوصا وان الاجراءات التي قامت بها مصر علي مدار الشهور السابقة كانت متوافقة ومكملة لبعضها لمنع الضغط علي الاقتصاد القومي.

اشار " أبوزيد" إلي أن الحكومة ركزت علي قطاعات مفصلية سواء السياحة و الغزل والنسيج والصناعات الأخري لمنع تأثر الاقتصاد القومي خلال فترات الجائحة بمعاونة القطاع المصرفي.

وعلي سياق متصل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم توفير مليار جنيه جديدة لصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لتصل جملة ما تم انفاقه علي اعانة تلك العمالة خلال فترات كورونا نحو 4.3 مليار جنيه، لاستمرار صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

أشار إلي أن تم رفع مخصصات ملف الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة إلي أكثر من الثلث الانفاق بحيث يتم اضافة 100 ألف أسرة جديدة من مستحقي معاش تكافل وكرامة، باعتبارها ضمن التكليفات الرئاسية لدعم الفئات الأولي بالرعاية وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

أضاف أنه مع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى ١٤,٤ مليار جنيه.