ما المقابل؟.. أردوغان يعقد صفقة قذرة لتسليم مسلمي الأويجور إلى الصين

وبحسب موقع "بيزسنس إنسايدر" الأمريكي، فإن الاتهامات لحكومة أردوغان بالتواطؤ مع الصين لتسليم مسلمي الأويجور بدأت تلوح في الأفق عقب ملاحظة تأخر وصول لقاح شركة "سينوفاك" الصينية إلى تركيا لاكثر من ثلاثة أسابيع وتزامن ذلك مع تحرك مفاجئ لبكين من أجل التصديق على اتفاق لتبادل مطلوبين مع أنقرة، تم توقيعه في 2017.

وكانت تركيا تخطط لبدء تطعيم مواطنيها باللقاح الصيني في 11 ديسمبر الماضي، لكن الشحنة الأولى من اللقاحات لم تصل حتى يوم الـ 30 من الشهر ذاته.

وأوضح الموقع الأمريكية أن تأخر وصول اللقاح دفع السياسيين المعارضين في تركيا إلى إثارة مخاوف من أن الصين ضغطت على حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان من أجل التصديق على اتفاق تبادل المطلوبين إذا ما أرادت الحصول على اللقاح.

وأجبرت تركيا على تسليم أي شخص مطلوب بتهم جنائية إلى الصين إذا ما طلبت الأخيرة منها ذلك، عقب تصديق الصين على معاهدة تسليم المطلوبين في 27 ديسمبر الماضي، لكن تركيا لم تصادق بعد على الاتفاق، حيث من المتوقع أن تتم مناقشته في البرلمان في 26 يناير الجاري، وفقا لما أعلنته صحف تركية.

واتهم نائب رئيس الحزب الصالح المعارض لطفي تركان الحكومة صراحة بعقد صفقة مع بكين، قائلًا إن "الصين تريد أن تتسلم بعض الأويجور من تركيا، سيعيدون بعضهم إلى الصين للحصول على اللقاحات".

ورد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على هذه الاتهامات بالقول إن الصين طلبت بالفعل من تركيا تسليم مسلمي الأويجور، لكن بلاده رفضت، نافيًا موافقة الحكومة على التصديق على اتفاقية تسليم المطلوبين مقابل اللقاحات.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية لإذاعة "صوت أميركا" إن "من الخطأ للغاية اعتبار معاهدة تسليم المطلوبين مع الصين تستهدف الأويجور الأتراك"، لكن على الرغم من أن الكثير من الأويدور يعتبرون تركيا ملاذا آمنا لهم، إلا أن أردوغان بدأ يتقرب من الصين خلال السنوات الأخيرة.

ورحب أردوغان علانية بالأويجور في بلاده بين عامي 2009 و 2015، لكن الكثير تغير منذ ذلك الحين، فعلى سبيل المثال لم توقع تركيا على خطاب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر في يوليو 2019 وانتقد " الانتهاكات والاعتقالات التعسفية الجماعية ضد الأويجور".

وفي أوائل عام 2020، أوقف حزب العدالة والتنمية الحاكم تحركا من جانب المعارضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج في شمال غرب الصين.

ومؤخرا اتهمت تقارير إخبارية تركيا بإعادة العديد من أبناء الجالية الأويجورية، المقدر عدد أفرادها بنحو 50 ألفا، سرا إلى الصين عن طريق دول ثالثة.