الحديد والصلب يلفظ أنفاسه الأخيرة.. اعتراضات برلمانية واسعة.. نواب: يوجد تعمد بعدم إصلاح وتطوير الشركة وتحذير بعدم التسرع في التصفية

لم يمر قرار تصفية شركة الحديد والصلب مرور الكرام، فالبرغم من أن المجلس يعد في أول أيامه إلا أنه لم يقف ساكنا تجاه هذا القرار والذي وصفه بالقرار الخطير ولابد من عدم خضوعه للأحكام المتسرعة، وجاء الرد سريعا وكانت 4 أيام فقط كافية حتى يشهد البرلمان الجديد اول استجواب له من نوابه.

في البداية  تقدم النائب مصطفى بكري بإستجواب  حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية التى انعقدت فى 11/1/2021.

وقال بكري فى استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات، إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام.

وتابع مصطفى بكري: "التصفية تعني تفكيك الشركة وبيعها خردة وبيع الأراضي التابعة لشركة الحديد والصلب بـ 1454 فدانًا بالتبين، وتمتلك الشركة 200 مليون طن من خام الحديد في مناجم الواحات البحرية كافية لتشغيل 60 عاما بقيمة 6 مليارات دولار".

وأكمل "العلامة  التجارية لشركة الحديد والصلب تقدر بـ 100 مليون دولار"، مضيفا:"  وزير قطاع الأعمال  له موقف مسبق تجاه شركات الحديد والصلب".

ولفت مصطفى بكري: "وزير قطاع الأعمال لم يزر شركة الحديد والصلب مسبقا وما أسباب الموقف الذي يتخذه وزير قطاع الأعمال تجاه الشركة".

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يجب أن تخضع للأحكام المتسرعة، ولا يمكن حل الشركة أو طرح سيناريو نهائي بشأنها بناءً على العواطف وإنما بالنظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وماتحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلاني ومنهجي بحت.

واعتبرت اللجنة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ما تراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلاني المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه.

ولفتت إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي تعاني من نزيف مستمر في الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأوضحت اللجنة أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، وهو ما أدي لانخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.

وتعكف اللجنة على دراسة هذا الموضوع بعقلانية بعيدا عن الرومانسية وطبقا للأرقام والمستندات الواردة من الحكومة قبل إصدار أى تصريحات خاصة بذلك الموضوع مع وضع الأولوية لما فيه صالح وطننا العزيز.

فيما عبر النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب عن إستيائه بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، موضحا أن قرار التصفية يكون اخر خطوة نلجأ لها بعد البحث عن مزيد من الحلول التي تضمن استمرارها.

وتساءل عمر في تصريحاته لـ"صدي البلد" " هل يعقل أن ديون هذه الشركة أكبر من الأصول التي تمتلكها" ، موضحا أهمية معرفة كافة أصول الشركة ومديونيتها والتكاليف الشهرية الازمة لإستمرارها في العمل. 

وأكد وكيل لجنة الخطوة والموازنة بالبرلمان ان القرار جاء نتيجة رؤية غير واضحة وعدم البحث عن حلول عقلانية توقف هذا القرار واصفا إياه بالقرار الخطير.

ولفت البرلماني إلي أن الدولة يجب أن تمتلك جزء من هذه الصناعة وكذلك صناعة الأسمنت حتي تستطيع عمل توازن بالسوق ومنع التحكم بها، مذكرا بأن سلعة الأسمنت وصل سعرها في فترة ماضية لـ1000 جنية، بسبب تحكم الشركات الأجنبية بها . 

وتعد الاستجوابات من أخطر وأهم الأدوات الرقابية التي يستخدمها النائب والتي من شأنها مسائلة الحكومة أو أحد وزرائها عن أي أزمة أو مشكلة بل وإقالتها إذا لزم الأمر.. فكيف تعمل هذه الأداة؟

وخصصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا خاصا بالاستجوابات (الفصل الثالث) والذي ضم كافة المعلومات الخاصة بهذه الأداة:

 

- لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

- يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

- لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

- يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.