الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باحث: تصنيف حسم جماعة إرهابية يدعم توجهات الدولة المصرية

الباحث عمرو فاروق
الباحث عمرو فاروق

قال عمرو فاروق  الباحث في شوؤن الجماعات الإرهابية، إن القرار الثاني الصادر من قبل الخارجية الأمريكية بتعزيز تصنيف حركة حسم، واثنين من قياداتها على قوائم الإرهاب، فضلا عن تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" التي بايعت تنتظيم داعش في فبراير 2014، وتحولت لتنظيم "ولاية سيناء"، يعد قرارا ظاهريا  يدعم توجهات ودور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكنه في حقيقة الأمر قرار سياسي يخدم مصالح الإدارة الأمريكية  فقط.



وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة، أن الهدف الحقيقي من القرار الأمريكي يتمثل في توظيف هذا القرار كورقة ضغط  سياسي يتم به  التلويح بفرض عقوبات على تركيا، بتهمة دعمها اللوجستي المباشر لجماعة "أنصار بيت المقدس"،  فضلا عن أيواء عناصر إخوانية مسئولة عن الجناح المسلحة داخل أراضيها، رغم تجاهل القرار الأمريكي عدد كبير من العناصر المسؤولة عن العنف داخل مصر، وايضا تجاهل القرار الصادر في نوفمبر 2017، من قبل دول الرباعي العربي بتنصيف عدد من الشخصيات والمؤسسات الإخوانية على  قوائم الإرهاب نتيجة دعمها للعمليات الإرهابية في مصر.

وأشار فاروق، إلى أن القرار الأمريكي في حد ذاته يهدف للضغط على تركيا لفك الشراكة وقطع العلاقات بينها وبين إيران، من يعني أن القرار يسعى في النهاية لمحاصرة إيران في النهاية وعزلها تمام عن تركيا وقطر في تلك المرحلة الزمنية التي يعاد في ترتيب المشهد السياسي على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وإجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.


وأكد فاروق، أنه لا يمكن تجاهل الربط بين قرار الإدارة الأمريكية وبين تصريحات وزير الخارجية الأمريكية حول علاقة إيران بتنظيم القاعدة، وأنها "أفغانستان الجديدة"، وأصبحت مقرا لأيمن الظواهري ورجاله، فضلا عن فرض عقوبات على 16 مؤسسة إيرانية وجماعة "الحوثي"، على قوائم الإرهاب الساعات الماضية.
 
 
وأوضح فاروق، أن ثمة اسئلة مهمة حول هذا القرار، لماذا تأخر قرارها بتصنيف جماعة (أنصار بيت المقدس) على قوائم الإرهاب 10 سنوات كاملة؟ إذ تأسست عام 2011، ثم بايعت تنظيم (داعش) في نوفمبر 2014، لتتحول إلى تنظيم (ولاية سيناء)، ونفذت المئات من العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين سواء في الداخل السيناوي أو في العمق القاهري، ولماذا اختارت هذا التوقيت دون إيجاد سبب واضح في ظل نجاح الأمن المصري في تفكيك البينة التنظيمية لتلك الجماعة وخلاياها، وتجفيف تمويلاتها ووقف دعمها لوجيستيًا، والقضاء عليها بنسبة لاتقل عن 95% تقريبًا داخل القطري المصري.