قال عمرو فاروق الباحث في شوؤن الجماعات الإرهابية، إن القرار الثاني الصادر من قبل الخارجية الأمريكية بتعزيز تصنيف حركة حسم، واثنين من قياداتها على قوائم الإرهاب، فضلا عن تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" التي بايعت تنتظيم داعش في فبراير 2014، وتحولت لتنظيم "ولاية سيناء"، يعد قرارا ظاهريا يدعم توجهات ودور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكنه في حقيقة الأمر قرار سياسي يخدم مصالح الإدارة الأمريكية فقط.
وأشار فاروق، إلى أن القرار الأمريكي في حد ذاته يهدف للضغط على تركيا لفك الشراكة وقطع العلاقات بينها وبين إيران، من يعني أن القرار يسعى في النهاية لمحاصرة إيران في النهاية وعزلها تمام عن تركيا وقطر في تلك المرحلة الزمنية التي يعاد في ترتيب المشهد السياسي على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وإجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.
وأوضح فاروق، أن ثمة اسئلة مهمة حول هذا القرار، لماذا تأخر قرارها بتصنيف جماعة (أنصار بيت المقدس) على قوائم الإرهاب 10 سنوات كاملة؟ إذ تأسست عام 2011، ثم بايعت تنظيم (داعش) في نوفمبر 2014، لتتحول إلى تنظيم (ولاية سيناء)، ونفذت المئات من العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين سواء في الداخل السيناوي أو في العمق القاهري، ولماذا اختارت هذا التوقيت دون إيجاد سبب واضح في ظل نجاح الأمن المصري في تفكيك البينة التنظيمية لتلك الجماعة وخلاياها، وتجفيف تمويلاتها ووقف دعمها لوجيستيًا، والقضاء عليها بنسبة لاتقل عن 95% تقريبًا داخل القطري المصري.