البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للجودة والسلامة للتأمين الصحى الشامل

جاء ذلك خلال مؤتمر "نحو استراتيجية الجودة والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل: رؤى وآفاق" الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع لجنة الصحة بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر للسنة الثانية على التوالي وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

شارك في المؤتمر نخبة من الشركاء والخبراء المحليين والدوليين على رأسهم السفير ستيفان روماتيه سـفير فرنسا في مصر واللواء الدكتور بهاء الدين زيدان رئيــــس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتــورة  نعـيمة القيصر ممــثلة منظمة الصحة العالمية في مصر والمهندس حســام صـــادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهدف الأساسي من المؤتمر الذى يضم نخبة من الخبراء المصريين والفرنسيين وممثلي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى مع الهيئات الثلاث المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ( هيئة التأمين الصحى الشامل - هيئة الرعاية الصحية - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية) هو وضع تصور مشترك لأسس الإستراتيجية الوطنية للجودة والسلامة للتأمين الصحى الشامل وهو المشروع الذى تبنته القيادة السياسية ووضعته في قمة أولويات الدولة وجعلته هدفًا أصيلًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 ، والذى يترجم الحق الذى نص الدستور عليه بحصول جميع المصريين على تأمين صحى شامل طبقا لأعلى مستويات الجودة والسلامة العالمية .

وحول أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الإطار أوضح د. أشرف اسماعيل إن مصر قامت بخطوات هامة فى هذا الإطار بوضع الكود المصرى والبناء للمؤسسات الصحية واستطاعت وزارة الصحة أن تحقق نجاحا كبيرا فى تجديد البنية الأساسية وبناء ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات التابعة لها فى محافظات بورسعيد والأقصر الإسماعيلية مما إنعكس بصورة إيجابية على منافذ تطبيق الخدمة التأمينية فى هذه المحافظات.

وأضاف إن هذه الثقافة فى بناء المستشفيات هى التى يجب أن يتم نشرها فى جميع المنشآت الصحية بشكل متوازي مع البناء عمليات التجهيز وإدخال التكنولوجيا الطبية هذه المبانى مما يتطلب تخطيط استراتيجي لتحقيقه كذلك إنشاء هيئة الشراء الموحد المنوط بها توفير كل الأجهزة والمستلزمات للمنشآت الصحية فى مصر تقوم بدور أساسى ومحورى لتوفير الأدوية عالية الجودة والكفاءة والفعالية طبقا لاحتياجات السوق المصرى وأولوياته وأيضا الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد فى مواجهة الجوائح مثل جائحة فيروس كورونا COVID-19 التى تجتاح العالم حاليا وتستعد استعدادا كاملا للمواجهة أساسه توفير المعدات والمستلزمات والأدوية.

وفيما يتعلق بأهمية الجودة والسلامة أشار د. أشرف إسماعيل أن كل منا قد ينظر إلى الجودة بطريقة مختلفة ونركز على بعضها حسب تخصصاتنا وتوجهاتنا ولكن فى النهاية لا بد أن تتكامل كل هذه الأبعاد حتى تتحقق الجودة مؤكدا أنها مسئولية مشتركة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والاستثمار في الكوادر العلمية الموجودة واستعادة الكوادر المصرية الموجودة بالخارج وكل منا عليه دور أساسى فى تحقيقها.. وأضاف قائلا: لا يمكن أن يتم تحقيق السلامة إلا من خلال التكامل بين العامل البشرى المدرب العالى الكفاءة والمؤهل علميًا للقيام بدوره من ناحية.. ومن ناحية أخرى النظم، وهي تشمل نظم المعلومات التى تعتبر أساس مستقبل تقديم الخدمة وكذلك نظم تقديم الخدمة والنظم المالية والإدارية المتطورة ونظم الشراء والتعاقد ونظم الصيانة والمتابعة ونظم الأمن والسلامة ونظم الموارد البشرية ونظم تمويل الخدمة لضمان الإستدامة ونظم مشاركة المجتمع وإشراكه فى المسئولية .

وأكد الجانب الفرنسي ممثلا بالسفير ستيفان رومانيه والدكتورة نادية شعيب والدكتور جان فرانسوا جاندرون والدكتور باتريك لاحونشير أهمية التعاون الفرنسي المصري ضمن منظومة التأمين الصحي بشكل عام واستراتيجية الجودة بشكل خاص ، لا سيما أن فرنسا كانت أول بلد في العالم يضع منظومة صحية بعد الحرب العالمية، وأن نظم حوكمتها الصحية حصلت على الدرجات الأولى وفقًا لعدة مؤشرات من منظمة الصحة العالمية، وبذلك فإن التعاون الفرنسي المصري المبارك من الرئاسة العليا، ينفذ في قطاعي الجودة والسلامة الصحية، ضمن تعاون وطيد في بناء الكفاءات والأنظمة.

وأوضحت والدكتــورة نعـيمة القيصر ممــثلة منظمة الصحة العالمية في مصر أن أزمة الكوفيد-19 أثبتت أن كل النظم الصحية بحاجة الي خطط لإدارة الطوارئ وتقوية المناعة فكل النظم الصحية والاقتصادية تأثرت بالأزمة مما أدى إلى فقد الكثير من الأرواح، مشيرة إلى أن ما بين 5.7 و8.4 مليون حالة وفاة كل عام ترتبط بسوء جودة الرعاية المقدمة بما يمثل 15% من إجمالي الوفيات العالمية.. لذا يجب أن تتكاتف كل النظم بما فيهم الإعلام والقطاع الخاص والعام والممارسات العلمية لضمان حياة آمنة للجميع.. فالجودة لم تعد مجرد رفاهية بل ضرورة.

وأكد المهندس حســام صـــادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل بتمحور حول منظور الرعاية الصحية الشمولية بدون وضع اي حدود للإنفاق ويجب أن تتمتع هيئة التأمين الصحي الشامل بالقدرة علي الثبات المالي للمنظومة واستدامة العنصر المالي مما يمثل تحدي كبير تمت مواجهته بالتطبيق التدريجي الزمني والجغرافي لمنظومة التأمين الصحي الشامل مما يطور الأداء كما تم تشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية و التي تضم مختلف الخبراء المصريين و الدوليين من مختلف القطاعات لإعادة الدراسة الاكتوارية كل 3 سنوات للوقوف على كل ما يستجد في السوق المصري وقد تزايدت الأعداد المنتفعة من المنظومة لتصل إلى 700 ألف منتفع في محافظة بورسعيد حتي الآن حيث يتمتع المنتفع بسهولة الحصول علي الخدمة الصحية مع الحرية في الاختيار ما بين 300 منظومة صحية تتبع لنطاق التأمين الصحي الشامل حتي الآن والعدد في تزايد.

وألقى اللواء طبيب الدكتور/ بهاء الدين زيدان رئيــــس الهيئة المصرية للشراء الموحد الضوء على دور الهيئة المصرية للشراء الموحد حيث لا يقتصر على توفير احتياجات الجهات الحكومية فقط، بل تعظيم موارد الدولة المخصصة للرعاية الطبية بما منحه لها القانون من اختصاصات وعلاقة ذلك باستدامة جودة الرعاية الصحية.

ناقش المؤتمر الدور المحوري لجودة الرعاية الصحية بما تقدمه بأبعادها المختلفة من منهجية تضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة ومتميزة مع الاستغلال الأمثل للموارد بما يضمن استمراريتها بل والتحسين المستمر لعملياتها ومخرجاتها بما يحقق رضا المنتفعين والعاملين و المجتمع ككل؛ كل ذلك من خلال منظور متكامل للرعاية الصحية يكون المريض هو محورها الرئيسي وتكون الممارسة الإكلينيكية المبنية علي الدليل أداتها الرئيسية.. فالممارسة الطبية اليومية لها دور هام في توجيه البحث العلمي بهدف تكامل الخبرات والمهارات مع المناهج العلمية وهو أسلوب تم تطويره ليشمل تخصصات وقطاعات أكبر مثل الرعاية التمريضية والرعاية الصيدلانية بهدف مساعدة مخططي السياسات الصحية على مواكبة مستجدات البحث العلمي الطبي.