EN 
طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على حقائق ما يحدث في شركة الحديد والصلب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والاقتصاد القومي للبلاد وضرورة وقف قرار الجمعية العمومية.
وهاجم بكري وزير قطاع العمال العام خلال الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه يحمل وجهة نظر عدائية ضد شركات قطاع العمال العام.
وقال إن ما يحدث في شركة الحديد والصلب بحلون جريمة جديدة، موضحًا أن مشروع التحديث مستمر، ولكن هناك عداء من وزير قطاع الأعمال للشركات الوطنية.
وأضاف أن ما يحدث من وزير القطاع الأعمال العام في شركة سماد طلخة في 31 / 12 حيث تم نقل الشركة للسويس على الرغم من أنه تم وضع مشروع مكتمل لتطويرها
وأشار بكري خلال بيانه العاجل أن وزير قطاع العمال العام يريد أن يفكك الشركة، وهذا خطر وخاصة أن ما يحدث بلا دراسة موضوعية.
وقال بكري، إن وزير قطاع الأعمال زار من قبل شركة أسمدة طلخا، مرتين وأقر بالتطوير الذي يحدث بالشركة، وبعد فؤجئوا العاملين بالشركة بنقل الشركة للسويس، ورفض مقترحات العاملين، وخصوصًا نقل الشركة الى المنطقة الصناعية بجمصة.
