الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها التأخر عن سداد الفواتير.. 12 حالة تعرضك لرفع العداد الكهربائي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتخلف عدد كبير من المواطنين عن المواعيد التي تحددها شركات توزيع الكهرباء لسداد فواتير التيار الكهربي ومن ثم يتراكم علي المستهلك حصيلة دفع لأكثر من شهر بجانب قيامهم بسلوكيات غير قانونية تسيء استغلال التيار الكهربي من شأنها رفع الخدمة (العداد) عن المستهلك. ما يعرضهم لعقوبة هذه المخالفات التي حددها قانون تنظيم الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.


ويرصد "صدي البلد" لقرائه الحالات التي تعرض المستهلكين إلي قيام شركات الكهرباء بفصل التيار للتصدي للمخالفين من خلال عقاب رادع.

1- يحق لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك في حالة عدم الالتزام بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية التي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.
 
2. في حالة  توصیل التيار  إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفتها في عقد التورید.
 
3.  إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
 
4. الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
 
5. .في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.
 
6. فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
 
7. في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.
 
8. في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
 
9. في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له .
 
10. في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.
 
11. في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة.
 
12.   إمداد الغیر بالكھرباء الموردة للمشترك.