البرلمان يواجه الحكومة.. استدعاء الوزراء بسبب الأداء.. استجواب بعد أزمة شركة الحديد والصلب.. ورئيس النواب: حضور الوزراء وجوبي

بداية قوية، استهلها مجلس النواب، في أدائه الرقابي على الحكومة، حيث وجه رسالة شديدة اللهجة، وتعالت به الحدة، أكبر مما شهدته الحكومة في السنوات الماضية، كما وعد البرلمان الحالي منذ بداية انعقاده.

البداية كانت بقرار وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب، والتي خلقت أزمة ما بين أعضاء البرلمان، والحكومة، وفعل النواب على أثرها أقصى أداة برلمانية وهي الاستجواب، وتحدث بكري عن مسئولية وزير قطاع الأعمال العام ودوره فى اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري.

وقال "بكرى"، في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال "الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف، وأن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وتعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%".

وأوضح بكري، أن "الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير كافة وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها في عهد الوزير الحالى".

وطالب في نهاية استجوابه، رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.

كما تقدم النائب عاطف مغاوري أيضًا ببيان عاجل بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

واستمرت الأزمة بأول انعقاد للجنة العامة لمجلس النواب، والتي يرأسها المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث اتهم النواب الحكومة بوجود تقصير في الأداء، وعدم التنفيذ الحكومة للبرنامج الذي عُرض على المجلس السابق.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها اليوم، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021 والذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدول بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.

وتابع: كما سيتم إخطار الدكتور رئيس الوزراء بالجدول مع التنبيه على أن الحضور وجوبى وفقا للقانون.

وكانت اللجنة العامة للبرلمان قد نظرت ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.

لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية. 

-على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

ونصت المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

كما نصت المادة 27 على: للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.