EN 
أهابت محكمة الجنايات الكويتية، بقياديي جهاز أمن الدولة مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية في الجهاز، وذلك عقب تبرئة 7 متهمين في قضية تسريبات أمن الدولة.
وكشفت المحكمة أنه تبين لها أن هناك جوانب عديدة في النظام الإداري بهذا الجهاز يعتريها القصور والعيب، كما أن المنظومة الأمنية لهذا الجهاز بها من الضعف ما نالها حتى وصلت لما وصلت إليه من نشر لتلك المعلومات من دون إسناد صحيح لأشخاص ارتكبوا هذا الفعل، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت محكمة الجنايات في حيثياتها أن جهاز أمن الدولة ليس كباقي الأجهزة الأمنية، فهو المعول عليه حفظ الأمن للدولة داخليًا وخارجيًا على حد سواء، وعلى القائمين عليه النهوض بمنظومتيه الإدارية والأمنية بما يليق بمستوى الدولة، سواء من حيث النظام المعمول به أو من حيث العناصر البشرية.
وأشارت المحكمة إلى أن التعويل في الاتهام كان على ما انتهت إليه تحريات المباحث وأقوال مجريها ضابط التحري بشأن ما أسفرت عنه تحرياته حول الواقعة، والتي لا تكفي بذاتها للنهوض بالتهم ضد المتهمين، لاستناده في ما توصلت إليه تلك التحريات على مصادره السرية، وقرار نقل المتهم الأول من إدارته في جهاز أمن الدولة وكشف حركة أبراج هاتفي المتهمين الأول والثاني.
ولفتت المحكمة إلى أنها لا تطمئن لما أورده ضابط التحريات في أقوالهم من أن المتهم الأول وعلى اثر قرار نقله حمل في صدره الحقد والغضب لمرؤوسيه، وأن المتهم الثاني يبيت النية للنيل من مديريه، إذ لا يعدو أن يكون ما قرره ضابط التحريات في ما تقدم مجرد تحليلات لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني الذي يعول عليه في إدانة المتهمين.
وشددت المحكمة على أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وأن الأحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبتنى إلا على الجزم واليقين.
وأضافت المحكمة: :ومن ثم وإزاء ما قام لدى المحكمة من شكٍ مما لا يكفي في تكوين عقيدة وقناعة المحكمة في شأن الإدانة لديها، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم".
