الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزارة الإعلام على صفيح ساخن.. مطالبات برلمانية بإلغائها: لا يوجد لها أي دور.. وزعيم الأغلبية يطالب أسامة هيكل برد مبالغ جمعها كوزير ورئيس للإنتاج الإعلامي

أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

أسامة هيكل:
فكرت في الاستقالة أكثر من مرة
40 مليار جنيه ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام.. و22 على الوطنية للصحافة
زعيم الأغلبية يطالب هيكل برد المبالغ عن منصبه الجامع بين الوزارة والإنتاج الإعلامي 
عمرو هندي: إعادة النظر في دور الوزارة والمواطن لم يشعر بوجود لها على أرض الواقع
نائبة تطالب باستقالة الوزير من منصبه

شن مجلس النواب، هجوما حادا على وزارة الإعلام مستنكرين أداءها الذي جاء مخيبا للآمال وعكس التوقعات، متهمين أسامة هيكل وزير الإعلام بمخالفة الدستور، ومطالبته برد أموال رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

فيما دافع هيكل عن نفسه موضحا أنه لم يوجه أي إهانة للصحفيين، ووضع خطة لمعالجة المشاكل التي تواجه الوزارة، لافتا إلى أنه تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، إن وزارته عادت بناءً على رؤية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حالة الفراغ لعدم وجود وزير للإعلام، وإن المنصب عاد بعد عدد من المطالب بضرورة عودة منصب وزير الإعلام.

وأكد أسامة هيكل، أنه فور تكليفه عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

أما المحور الثاني، فأوضح هيكل أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، لكن حاليا فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام  كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي محدد، مضيفا أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع "أمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليار جنيه، و22  مليار جنيه مصري أو يزيد ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة".

وهاجم وزير الدولة للإعلام، وجود إعلام من الخارج ممول من دول أخرى يستهدف تحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية على  المنصات الإعلامية للتشكيك في كل إنجاز تقوم به الدولة.

وقال: "هذه الوسائل تجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية، وحصلت على ترخيص من الخارج، مضيفا  أن الخطة التي تتبناها الوزارة تقوم على المنافسة وصناعة التأثير في تطوير الإعلام وتفعيل المنافسة في الداخل والخارج.

وشن نواب البرلمان هجوما حادا على الوزير أثناء الجلسة العامة مطالبين بإلغاء وزارة الدولة للإعلام .

بداية رفض أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية، رد وزير الدولة الدولة  للإعلام  بشأن سلامة موقفه القانوني بشان استمرارة كعضو مجلس ادارة منتدب للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى

واكد رشاد أن  الوزير المذكور أشار  إلى  حصوله  على موافقة رئيس الوزراء بناء على فتوى من رئيس هيئة  المستشارين ،حيث اكد زعيم الاغلبية بكون استمراره بمنصبه وزيرا لشئون الدولة للاعلام  يمثل مخالفة لقانون الشركات (الفقرة الاخيرة بالمادة ٧٩ والتى تشترط على العضو المنتدب للشركات التفرغ).

وطالب رشاد الوزير المذكور برد المبالغ التي تقاضاها عن تلك الفترة التي شهدت الجمع بين منصبة كوزير الدولة للاعلام وكون عضو منتدب للشركة.

واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".، موجها اتهاما آخرا للوزيرٔ": انتجت "فيلم هو وسط البلد"، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية.

من جانبه أكد تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالمجلس، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلا:لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام. مشيرا ، أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدا أن أسامة هيكل حين كان وزيرا للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.
 
وقال محمود بدر، عضو مجلس النواب: ما سمعناه من الوزير أسامة هيكل خلال الجلسة ما هو إلا تسويف لكل الحلول، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين في جلسة أمس، كانوا يعرضون ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.

بدورها كشفت الإعلامية هند رشاد، عن وجود مشكلات كثيرة داخل ماسبيرو، قائلة: احنا بنجمع من بعض علشان نعمل الديكور، وعلشان نبعت عربية تجيب الضيف.

ورد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام على اتهامات أعضاء مجلس النواب، قائلا: "بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي أسمع ما سمعته".

وأوضح أنه تولى مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته جنيهين و80 قرشا، مشيرا إلى أن عمله رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي "تكليف".

وقال: فكرت أن أستقيل منها أكثر من مرة، إلا أنني أكمل لأنني ممثل للمال العام ولست مساهما، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثير قبل ذلك إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء، باستمراري في المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها.

وأعلن أن أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي وصلت إلى 105 ملايين جنيه، بعد سداد الديون بالكامل والشركة ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات.

وحول استرداد فندق موفينبيك، أشار إلى أنه كان يدر عائدا 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: "ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب".

وأوضح أنه تم شراؤه لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصري الكبير لذلك تمت استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.

وأكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الآمال المعقودة على عودة وزارة الإعلام مرة أخرى في التعديل الوزاري الأخير كانت كبيرة من أجل ضبط المشهد الإعلامي وإعادة الإعلام المصري الحكومي  لسابق عهده ولكن هذه التطلعات والطموحات لم تتحق بالشكل السليم  في الوقت الذي نرى جهود مقدرة من الاعلام الخاص الذي يؤدي دوره بشكل فعال.

وأوضح هندي، أن المواطن المصري لم يشعر بدور وزارة الاعلام بعد عودتها إطلاقا ولم تحقق أي طفرة وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في دورها حتى لا يكون وجودها مثل عدمه.

وأضاف أن مصر تحتاج لوزارة إعلام تقوم بدور فعال يلمسه المواطن مثلما نرى في العديد من دول العالم  خاصة أن وزير الاعلام يشكل صورة للدولة وصوتها بجانب كافة الأجهزة المعاونة.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان أسامة هيكل وزير الدوله للإعلام، إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع.