الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لهذه الأسباب سيرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي.. تفاصيل

صدى البلد

أرجع كريم عادل الخبير الاقتصادي، توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميً، إلى العديد من العوامل الهامة والتي يعكس كلًا منها مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كلًا على حدة.

وقال كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات.

 

وتابع :بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن معدل النمو يعكس مدى مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي،  وتأتي من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزادت من التوقعات بارتفاع معدلات النمو.

وتابع:وبالتالي فإن هذه التقارير والتوقعات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن هذا التوقع يأتي بعد أن نجحت الدولة المصرية في تحقيق ارتفاعًا في حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية عام ٢٠٢٠، إضافةً إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5 % خلال العام المالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ .

ولفت إلى أن الدولة المصرية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز والذي يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.