EN 
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى وفقًا للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع كل من مدنى عباس مدنى، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس هاشم محمد بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجارى والصناعى ومجالات النقل أيضا، وقد شارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، والدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجارى، وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، ومى عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمستشار التجارى طارق قشوع، رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم.
وقالت الوزيرة إن المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة، وجار التنسيق مع الجانب السودانى لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم فى إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين، وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات حكومتى البلدين نحو التكامل الاقتصادى القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.
ودعت "جامع" الجانب السودانى لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة جميع الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، لافتةً فى هذا الإطار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.
وأضافت أن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، والذى يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل من نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.
ولفتت "جامع" إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السودانية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولًا للمنتج النهائى ونقل الخبرات فى مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية باستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوى.
وأوضحت أن مجالات التدريب تتضمن أيضًا تطوير صناعة المنسوجات من خلال الاستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرةً إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعى الألبان والصناعات الغذائية.
ولفتت "جامع" إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية، والذى من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء.
من جانبه، أكد مدنى عباس، مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر وبصفة خاصة فى المجال الصناعى، حيث تستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والسودانى.
وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت "جامع" أنها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان، وزير البنية التحتية والنقل السوداني، إمكانيات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية، والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السودانية من بنود الخدمات، إلى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات إنشائية أخرى بالسودان.
