- «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات فى عام ٢٠٣٠
- خبراء يكشفون عن أسباب توقع ستاندرد تشارترد وكيف استطاع الاقتصاد التصدى للأزمات
- محمد راشد: التوقع يتسق مع معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد
- الإدريسي: توقع ستاندرد تشارترد بشان مصر يمثل إشادة عالمية جديدة بشأن الاقتصاد المصري
- رؤوف:الاقتصاد المصري بدء في دخول مرحلة جديدة من التسارع في النمو الاقتصادي
توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لـ معدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن ترشيح الاقتصاد المصري لأن يكون بين أكبر عشر اقتصادات علي مستوى العالم يتسق مع معدلات النمو الاقتصادي فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف محمد راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا منقطع النظير، ويعتبره صندوق النقد الدولي أحد النماذج الناجحة التي استفادت من الحزمة التمويلية في دعم أساسات الاقتصاد وتقوية دعائمه وإعادته للمسار الصحيح نحو النمو
وتابع: "ولعل من أبرز دعائم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التوليفة التي يتبناها البرنامج من خلال المزج بين تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة وباء كورونا مكن إبقاء بنك «ستاندرد تشارترد» علي نفس توقعاته للاقتصاد المصري قبل الوباء حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3.8% خلال العام المالي الماضي ومتوقع تحقيقه لمعدل نمو اقتصادي قدره 3% خلال العام المالي الجاري كأحد الاقتصادات القليلة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب أثناء الوباء.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي لعبت دورا محوريا فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك مبادرة تشجيع المنتج المحلي والتي دعمتها الدولة من موازنتها بمقدار 12.5 مليار جم بما انعكس علي استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن توقع ستاندرد تشارترد بشان مصر يمثل إشادة عالمية جديدة بشأن الاقتصاد المصري.
وأضاف علي الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الإشادات جاءت نتيجة لـ الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة، وأبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادى بجانب قدرة الدولة على التصدى لصدمة جائحة كورونا.
وتابع الخبير الاقتصادي: "وذلك عن طريق تقديم عديد من المبادرات والمساعدات للنشاط الاقتصادى، وبالأخص بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا"، مشيرا إلى أن هذه الإشادات سوف تنعكس على مزيد من الثقة من جانب المستثمرين، وبالأخص الأجانب تجاه الاقتصاد المصرى.
وقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات الدولية، خاصة خلال عام 2020 والذي شهد الموجة الاولى لفيروس كورونا.
وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال أزمة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو إيجابي رغم شدة الأزمة وفي ظل انكماش اقتصاد العالم.
ولفت إلى أن توقعات المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التسارع في النمو الاقتصادي ليستعيد معدلات النمو من 2 و2.4 إلى 5.5 على مدار الثلاث سنوات القادمة، مما يعني زيادة في معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التغيرات التي طرأت على الآثار الاقتصادية الدولية وعمليات التحويل الرقمي والحفاظ على مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية.
EN 
