الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة العامة الإمارتية توضح عقوبات جريمة غسل الأموال

الإمارات
الإمارات

أوضحت النيابة العامة للأمارات عقوبات جريمة غسل الأموال وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

ونوهت النيابة العامة الإمارتية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية إلى أنه طبقا للمادة ٢ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتي نصت على انه يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمـًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: ‌أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

‌كما نصت المادة على أنه كل من :" أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.‌ واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.‌د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة".

وأكدت النيابة العامة أنه:" تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات".