EN 
قررت النيابة الإدارية إحالة ٣ مسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
وتضمن تقرير الاتهام أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "وكيل أول وزارة" بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الإستزراع السمكي.
تبين من أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه، ومبلغ ٧٥٥٠٠ جنيه ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيه فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي، وصرف مبلغ ١٣٢٦٧٤ جنيهًا ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه فقط لـ ٥ فنيين.
وعرض عرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالي بهذه القيمة لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الإستزراع السمكى 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وجاء بأوراق القضية أن المراقب المالي بوزارة المالية إعتمدت ووافقت على صرف مبالغ بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الإستزراع السمكي التي تتمثل في مبلغ ٧٥٥٠٠ جنيه ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيه فقط مقسمة إلى ميدانية للفنيين وإقامة، ومبلغ ١٣٢٦٧٤ جنيهًا ببند فنيين بالمفرخ البحرى زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه فقط لعدد ٥ فنيين، ومبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه.
ووافق محاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالى بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الإستزراع السمكي بمبلغ ١.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 114 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين تأديبيًا.
