EN 
شهدت منظومة الضرائب نقلة فريدة من نوعها في الفترة الأخيرة، وظهر ذلك عبر تغيير جذري، وإعادة هيكلة لمختلف التشريعات والنظم التي يعمل بها القطاع الضريبي، وأبرز هذه التغيرات إحلال نظام الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية بجانب تعديل بعض إجراءات المعاملات التجارية بقصد مكافحة الفساد بكل أنواعه وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والدولة.
وفي ديسمبر 2020، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء..
ونصت المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يؤكد أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها ، مشيرًا إلى أنه يجب أن يضمن النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين
وفي المقابل تنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: “يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال”.
وفي هذا الصدد، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة عملت على إحلال سياسة الرقمنة، واتّباع النظام الإلكتروني بمختلف المؤسسات التي يتعامل معها المواطنون، لا سيما مصلحة الضرائب، حيث يهدف ذلك إلى إرساء مبادئ العدالة والشفافية، والحد من قضايا التهرب الضريبي.
وأكد "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بالضرائب تعمل على تعزيز أصول الدولة من مواردها بالدخل المحلي، كما تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوق المواطنين في المعاملات التجارية، مشيرا إلي أن الحكومة أوجبت على كافة الموردين والتجار الالتزام بالانضمام إليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تكون السجن 5 سنوات، كما تتضمن أيضا غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه وذلك وفقًا لأحكام القانون وذلك من أجل العزوف عن سياسة التعامل النقدي التقليدية.
وجاء ذلك بعد أن أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة، كما تمت إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون ، مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال "عبد القادر"، إن وزارة المالية أقامت دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين وأحالته للنيابة، حيث إنه ساعد عملاءه فى التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.
وأشار عبد القادر ، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لافتًا إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابه لا يسيئ للمحاسبين الشرفاء ، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام.
وأوضح عبد القادر، أن الخمس شركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بڜأنها قرار بالانضمام إلى المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالإنضمام للمنظومة حيث لم يقوموا بالتسجيل ولم يقوموا بعمل توقيع إلكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
