الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: اعتماد الأمم المتحدة لقرار مصري بحماية المواقع الدينية انتصار للدبلوماسية المصرية

الامم المتحدة
الامم المتحدة

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذى قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية"، بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية، وللدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت دينا إسماعيل، فى بيان لها أصدرته اليوم، إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك بأن مصر فى مقدمة دول العالم التى رسخت قيم السلام والتسامح والتعايش السلمى بين جميع شعوب العالم وان هذه القيم الإنسانية رفيعة المستوى أصبحت منهاج عمل شامل تطبقه مصر على أرضها التى أصبحت تسع كل شعوب العالم بمختلف اتجاهاتهم السياسية والعقائدية.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية والتقدير إلى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على تصريحاته التى أكد فيها أن القرار يأتي على خلفية تصاعد حالات التعصب الديني والتمييز على أساس الدين وتزايد الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر. 

ويحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لدعوات الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف معلنة اتفاقها التام مع تأكيد السفير محمد إدريس بأن اهتمام مصر بهذا المجال ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك ومن واقع مسئوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار يدين جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.

كما يطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر عالمي يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع التأكيد على أن المسئولية الأساسية في هذا الشأن تقع على عاتق الدولة الوطنية.