EN 
قال النائب عبد الباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون الإيجار القديم يحتل أولويات أجندة المجلس الجديد ولا تزال قضية الإيجار القديم من القضايا المثيرة للجدل وينتظر إقراره ملايين المواطنين ولا سيما الملاك بسبب معاناتهم من عدم الانتفاع بالقيمة الإيجارية من عقاراتهم.
طالب "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوضع نسبة الزيادة سنوية على المستأجرين بنسبة 15 %، فضلا عن تحديد قيمة الإيجار الشهري لتمثل 1000% أي بواقع ألف جنيه، معقبا "حرام الواحد يبقي عنده فيلا ولا شقة وعايز يبعها ومش عارف ولا حتي ياخد أجر مرضي منها" فعدد كبير من الملاك يعيش علي ريع الإيجار.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق ما سبق أيضا علي المحال التجارية التي تندرج تحت نظام الإيجار القديم بما يحقق قدر مقبول من الاستفادة المادية بالنسبة لملاكها، كما أن هذه الشروط لا تحمل في طياتها جور علي المستأجر بالمرة.
وأشار النائب، إلى أن الدولة دشنت أعدادا غفيرة من المشروعات القومية السكنية وأبرزها وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، وهدفها تحسين جودة المعيشة للمواطن، لذا فالمستأجر حقه بالدعم أيضا محفوظ وبشكل عام مشروع القانون ينص على التوازن بين حقوق الطرفين.
وتابع النائب حديثه، قائلا: منذ بضعة أسابيع أصدرت محكمة النقض قرارا بشأن توريث عقارات الإيجار القديم إلى الحفيد، لذا اقترح توريث الشقة إو العقار الإداري لوريث واحد أي عدم قابلية وجود تناوب علي الوراثة.
