EN 
علي مدار عام كامل بدأت وزارة المالية في إعداد آليات عمل صارمة لتحسين وتيرة العمل علي مستوي المصالح والجهات التابعة وإحكام الرقابة علي كافة المعاملات التي تتعلق بتحصيل الإيرادات والعوائد المالية التي تخص خزانة الدولة ومحاسبة ممن يثبت تورطهم في الخروج عن القواعد الوظيفية المتعارف عليها خصوصا في مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها الجهة الأكبر في استجداء إيرادات الموازنة العامة والتي تقدر بما يعادل ثلث أرباع الموازنة العامة.
بدأت تلك الإجراءات مع القاء القبض عبد العظيم حسين ؛ رئيس مصلحة الضرائب السابق والمعزول وظيفيا بتهمة تقاضي رشوة مستغلا منصبه؛ من جانب الجهات الرقابية المختصة والتي ضبطته متلبسا واحالته للنيابة العامة في أوائل يناير الماضي؛ إذ كانت تلك الواقعة بمثابة "هزة" تعرضت لـ " المالية" والتي جاءت بالتزامن مع تجديد الدكتور محمد معيط، وزير المالية مدة بقاء " حسين" في منصبه لمدة عام آخر.
اقرأ أيضا:
بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ذلك التوقيت والذي ذكر أن "حسين" تدخل لدي مرؤسيه لتخفيض الضرائب عن عملائه من الممولين في مقابل تقاضي رشاوي وعطايا عينية بملايين الجنيهات.
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ عن احكام الرقابة علي العمل بصورة كبيرة داخل مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة؛ إذ قال نصا بإنه سيتم وضع تلك المكاتب تحت الميكروسكوب، علي حد وصفه؛ مؤكدا أن هناك قلة من غير الملتزمين مقابل السواد الأعظم من الممولين الشرفاء و الموظفين داخل مصلحة الضرائب، مؤكدا انه من سيتم تورطه في أي قضايا تلاعب لن يرحمه، خصوصا وأن تلك الأموال هي حق الخزانة العامة ولا يمكن التهاون في استجدائها.
إلقاء القبض علي رئيس مصلحة الضرائب المتهم بتقاضي الرشوة؛ لم تكن الأخيرة ولكن خلال منتصف العام الماضي وتحديدا في يونيو 2020؛ تم الحكم علي مدير عام بـ"الضرائب" و 6 آخرين لمدة 5 سنوات من محكمة جنايات القاهرة بتهمة تقاضي رشوة مقابل قبول الطعن المقدم من إحدى شركات المقاولات.
وقبل انقضاء العام الماضي وتحديدا في ديسمبر الماضي؛ أحالت نيابة الدولة العليا مدير عام بمصلحة الضرائب واثنين آخريين لمحكمة الجنايات بعد ضبطتهم الجهات الرقابة المعنية بتقاضي رشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي لشركة تعمل في قطاع صناعة البلاستيك.
في الوقت نفسه اعلنت وزارة المالية في الأسبوعين السابقين وحتي الخميس الماضي، عن إحالة قرابة 6 محاسبين يعملون لصالح شركات مختلفة؛ للنيابة العامة بتهمة التلاعب في ملفات الشركات التي يعملون لصالحها بغرض تخفيض الربط الضريبي المقدر بالمخالفة للقانون، بخلاف 10 شركات أخري رفضت التعامل بالفاتورة الإلكترونية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إنها لن تتهاون في استجداء حقوق الخزانة العامة للدولة مع عدم الإخلال بحقوق الممولين؛ مشيرا إلى أنه سبق إطلاق عدد من المبادرات للتيسير علي المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة مع غير المتلزمين منهم في مقابل سداد ما عليهم من ضرائب.
وأضاف " وزير المالية " أن تلك القيادة الشريفة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية ، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة ، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبسًا بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لإشتراكه في إرتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف.
