وزير الري أمام البرلمان: تراجع إثيوبيا عن مسارات التفاوض وتعنتها في المسائل الفنية وراء عدم التوصل لاتفاق عادل بملف سد النهضة.. وصرف 10 مليارات جنيه لـ مواجهة مخاطر السيول منذ 2016 إلى الآن

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، التحديات التي تواجه الدولة في توفير موارد المياه والمشروعات في مجال الري وتوفير المياه، إضافة إلى استعراضه مسارات التفاوض مع إثيوبيا حول ملف سد النهضة، مؤكدا أن التعنت الإثيوبي وراء عدم الوصول لاتفاق عادل، في الوقت ذاته طالب النواب الوزير بحل مشكلات الري والترع والمصارف.

كما طالب وزير الري، مجلس النواب، بإصدار مشروع قانون الموارد المائية والري، وخاصة أنه موجود بالمجلس من الفصل التشريعي السابق ولما له من أهمية في منح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام  الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري  إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية  على رأسها مشروع سد النهضة الإثيوبي هو أحد أهم التحديات  و كذلك التغيرات المناخية  سواء ما يحدث من جفاف. 

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي - خلال بيانه أمام مجلس النواب -  أن موضوع سد إثيوبيا هو ملف الدولة المصرية وأن وزارة الري معنية بالمسائل الفنية ووزارة الخارجية بالشق القانوني والسياسي.

وأستعرض وزير الموارد المائية أمام مجلس النواب المسارات التفاوضية التي خاضتها مصر وبدأ بمسار واشنطن ،مشيرا على انه تم التوصل  لاتفاق متوازن بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وتمت المناقشات لملئ وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أنه تم بلورة مسودة اتفاق ولكن أعلنت إثيوبيا انسحابها من مسودة الاتفاق في حين أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على هذه المسودة لما كانت تضمنه من شروط عادلة.

وأشار وزير الري إلى دعوة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان استجابت مصر للدعوة وعقد العديد من اجتماعات وتراجعت  و تراجعت إثيوبيا عن معظم محاور مسار واشنطن.

 

وعن مسار الاتحاد الإفريقي عقدت خمس اجتماعات سداسية ، إلا أن الخلاف لازال مستمرا مع الطرف الإثيوبي ، والتعنت الإثيوبي السبب في عدم التوصل لاتفاق عادل لسد النهضة.

وقال وزير الري " لدينا ثبات في الحصة المائية و نواجه  التعديات على الأراضي الزراعية  مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف".

وأضاف :وزير الري نحن من الدول الأكثر كفاءة  في استخدام  المياه و هي  الاعلي على مستوى  العالم ، مشيرا إلى أننا نعمل  على  إعادة استخدام المياه و  تدويرها و زيادة  إنتاجيتها و نعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية و يتم خلطها بمياه عذبة.

وأوضح وزير الري أنه سيتم سد العجز في المياه من خلال  استيراد المحاصيل خاصة القمح  ، قائلا: "  نصارح الناس بالتحديات   و لدينا استيراتيجية لتنقية المياه نعتمد على أعادة استخدام المياه".

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،أن تحسين نوعية المياه هدف أساسي لمشروعات التطوير  مثل مشروعات معالجة المياه في مصارف غرب الدلتا وبحر البقر.

وأشار - خلال إلقاء بيانه بمجلس النواب -  إلى أن ثاني محور هو تحسين كفاءة استخدام المياه ، وتشمل كفاءة المياه في الاستعمالات المنزلية والري ومختلف المجالات.

وأوضح أن  ثالث محاور تنمية الموارد المائية بحيث توفر الاحتياجات وتواجه الزيادة السكانية السريعة ، قائلا: "من أجل تدبير موارد المياه يتم جلب مياه المطر والمياه الجوفية وتحليه مياه البحر".

وأكد انه تم ترجمة الخطة الإستراتيجية لخطة قومية حتى عام 2037 تشمل مشروعات تكلفتها الاستثمارية 900 مليار جنيه لتوفير احتياجاتنا من المياه بمشاركة 9 وزارات في الدولة.

وأشار إلى أن الدولة صرفت 100 مليار جنيه في الأربع سنوات الماضية ، والعام الماضي هو الأقل في معدلات الشكاوي في المياه.

واستعرض الوزير ما تم تنفيذه في مجال ترشيد استهلاك المياه ، وتشمل تبطين الترع المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو تنتهي العام الماضي ، 

وجاري تدبير الإعتمادات المالية ل 20 ألف كيلوا ، وهذا يساهم في حل أزمات نهايات الترع وتحسين بيئة المياه ، وعدالة توزيع المياه.

وأوضح انه تم الإنتهاء من خطة إستراتيجية متكاملة لجميع المنشات الموجودة على طول مياه نهر النيل وعددها 150 منشأة للتحكم في كل قطرة مياه ، مضيفا انه سيتم تنفيذ قناة ديروط الجديدة بتكلفة مليار جنيه.

وعن البرنامج القومي للري الحديث قال إنه تم إطلاق هذا المشروع للتحول النظام بالري للنظام الحديث وينتهي في خلال هذا العام ، ويهدف لزيادة الإنتاجية من 30 % على 40 % ونوعية المنتج وتقليل نسبة إستخدام السماد بنسبة 70 %.

وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه في مجال مكافحة التغيرات المناخية والسيول، وضعت الوزارة  خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول ، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليار جنيه من 2016 حتي الآن.

وكشف وزير الري والموارد المائية إنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئول وقيادي علي مستوي الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، وذلك لرصد السيول قبل وقوعها ، مشيرًا إلي أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي.

وأشار إلي أن الوزارة قامت ايضا بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية ، و590 خزان ارضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشات المعرضة والتجمعات لإخطار السيول. 

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ  128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة  450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة والتي يصل طولها إلي 7 الأف كيلو متر ، مشيرا إلى أنه تم تأهيل محطات رفع حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وفي مجال حماية الشواطئ قال وزير الري أنه مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشات بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث تم تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.