فيبى فوزى توضح مزايا مشروع قانون معاقبة ضارب زوجته فى دعم المرأة

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن المجتمع المصري شهد على مدار السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي كان لها مردود كبير على الأسرة و على طبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها، ومن ثم  شهدنا كثيرًا من أشكال التطور و التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة المصرية على كافة الأصعدة،  فقد حصلت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مكتسبات بفضل ايمانه بحق المرأة في التمكين و بحق بلدنا في جهودها و مشاركتها و التي تمثل إضافة كبيرة و حقيقية من شأنها إحداث اختلاف نوعي في عناصر الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.

 

و أكدت " فوزي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة قد وضعت إستراتيجية تهدف إلي دعم وتمكين المرأة حيث ظهر ذلك  في عديد من الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة و التي لها العديد من التجليات ، مثلما هو الحال في قضايا مكافحة ختان الإناث و مواجهة ظاهرة التحرش و حرمانها احيانا من الميراث و غيرها مما قد تتعرض له مما ينتقص من كرامتها و انسانيتها.

 

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ ، إلي أن العنف المنزلي تجاه المرأة  بكافة أشكاله سواء من العنف اللفظي أو الزجر او تقييد الحرية أو تعرض الزوجة للضرب من الزوج كلها أصبحت أشكالا غير مقبولة علي المستوي الإنساني والإجتماعي والحضاري، في بلد يسعى للتقدم و اللحاق بركب الحضارة و أصبح يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري ، لهذا فإن أي تشريع يواكب كل هذه المتغيرات و يستهدف التعاطي معها و مخاطبة تفاصيلها هو مما يجب أن يُحترم و يناقش و يتم وضعه موضع البحث و الدراسة المعمقة حتى يمكن الخروج منه بما يعالج المشكلة و يواجهها بصورة تتلائم مع الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية و التي يقوم المشرع بوضعها في صورة تشريعات و قوانين.

 

وعن دور مجلس الشيوخ في دعم المرأة ، أشارت وكيل مجلس الشيوخ ،إلي أن  أبرز الأهداف  التي نص عليها الدستور هي حماية السلم الاجتماعي و تدعيم القيم ، لهذا فإنه بالنظر إلى ان ما تتعرض له المرأة من عنف بكافة أشكاله هو مما يشكل اعتداء صارخ على قيم المجتمع و على تناغم كافة عناصره ، بل و مما يهدد جهود التنمية التي هي جماع جهود و عطاء كل عناصر المجتمع ، فإنه يتضح بجلاء الدور الذي سيقوم به مجلس الشيوخ في هذا الصدد ، و لا شك أن وجود المرأة بعدد معقول في مجلس الشيوخ و من العضوات المنتميات لكافة التيارات و الأحزاب و المتخصصات في مجالات شتى  سيكون له تأثير ملحوظ خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة.

 

وباعتبار مجلس الشيوخ  الغرفة البرلمانية الثانية، أضافت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، أن هناك  عبئا كبيرا يقع عليه  في تجسيد خطط تمكين المرأة على كافة الأصعدة ، و أبرز الأمثلة في هذا الصدد تتضح في قانون الاحوال الشخصية الجديد و المزمع مناقشته و هو قانون يتماس بشدة مع معاناة المرأة في العديد من المشكلات الأسرية التي تتعرض لها ، من بينها مثلا الطلاق و النفقة و رؤية الاطفال و حضانتهم، لذا فيجب أن يصدر القانون مخاطبا لتطلعات المرأة في تخفيف العبء عنها بالنسبة لكل هذه التفاصيل.

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة :  "أيضا اتصور أن هناك موضوعات يجب مناقشتها لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تيسير فرص العمل للنساء عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، و قد كانت لي خبرة ناجحة في هذا المجال من خلال العديد من الحملات التي نفذها المجلس القومي للمرأة ، اتصور أيضا أن يكون هناك ثمة تشريعات تيسر على المرأة إجراءات التقاضي و تسهل لها الحصول على المشورة القانونية خاصة ما يتعلق بالميراث و الحقوق المالية و ما قد تتعرض له من عنف و من اضطهاد و من تمييز ضدها و غيره ، ما أود التأكيد عليه أن سقف طموحاتنا بالنسبة لقضايا تمكين المرأة مرتفع للغاية ، و يتواكب مع ما يشهده المجتمع من جهود حادة لتغيير شكل الحياة في مصر و الارتقاء بخصائص الإنسان المصري بصفة عامة و المرأة بصفة خاصة ، هي اهداف تتكامل في تحقيقها كل الجهات المعنية و تتمتع بالدعم و المساندة الكاملة من القيادة السياسية".

 جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

 

وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

 

وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

 

وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لإحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.



وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي، لافتة إلي أن الدراسات الحديثة.

 

وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

 

وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

 

مادة 242

اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

 

فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .

 

واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة  242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.

 

كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات  اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".