EN 
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن عمله بالبنك الدولي مثل مرحلة مهمة في مسيرته العملية قبل قبوله بشغل منصبه الجديد كرئيس لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتابع محمود ممتاز في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلًا: "مرحلة مهمة واتعلمت منه كتير وجاء الوقت بعد ان تعلمت منه الكثير أن أفيد بلدي في الفترة القادمة .. والجهاز الخاص بحماية المنافسه ومنع الاحتكار له فضل كبير عليا حيث انه كان أول سلمي الوظيفي وهو جهاز مهم جدًا للدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية لاسيما في ظل جائحة كورونا".
وأشار محمود ممتاز، إلى أن الجهاز الذي يراسه مهمته رقابية بامتياز لحماية مناخ المنافسة في الأسواق مع اتجاه الدولة لاقتصاديات السوق الحر حيث تخضع قوى الاسعر للتفاعل بين الطلب والعرض ، متابعًا أن دور الجهاز متابعة المنتجين ومنع وجود ممارسات إحتكارية لحماية المواطنين ، بالإضافة لرقابة التشريعات والقرارات الحكومية التي قد تؤدي لتقييد حرية المنافسة ومن ثم تشجيع الإنتاجية ومن ثم تنافسية مصر في الأسواق العالمية مع جذب الاستثمار ".
وأكد محمود ممتاز، أن دور الجهاز لا يقتصر فقط على مراقبة سلوك المنتجين والمصنعين في القطاع الخاص بل لشركات القطاع العام حيث أن هدف الجهاز وضع كافة الكيانات الاقتصادية العاملة سواء خاصة او حكومية أمام القانون لمباشرة عملها في بيئة تنافسية دون ممارسات الاحتكارية مؤكدًا أن القانون يتساوى الجميع أمامه ولافرق بين قطاع عام أو خاص وهذا دور الجهاز.
وتابع محمود ممتاز ، أن الجهاز له تجارب عديدة في عدد مهم من الملفات التي كانت شركات القطاع العام طرفًا فيها وكشف رئيس الجهاز أنهمنذ بداية العام هناك نحو 100 قضية منظورة امام الجهاز وتشهد تزايدًا بالاضافة لحسم نحو 39 قضية حتى ديسمبر 2020 قائلا: لسه قدامنا مشوار طويل في القضايا لكن لدينا فريق على أعلى مستوى خريج جامعات متميزة في مجالي الاقتصاد والقانون وقادرين على إحداث الفرق ".
وقال محمود ممتاز، حول اهتمام الجهاز بقطاع الاتصالات احتمالية وجود ممارسات احتكارية بين الشركات عبر الاتفاق قائلا: "مافيش قدامي حالة عشان اثبت ده حتى الان لكن بشكل عام في كافة القطاعات بيبقى فيه إتفاقات بين الشركات ودورنا هو كشف مثل هذه الاتفاقيات الاحتكارية وفي مجال الاتصالات بالذات هناك تنسيق دائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساعدة في إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع".
ونفى محمود ممتاز، أن يكون وجود حصة للمصرية للاتصالات في شركة فودافون ضمن الممارسات الاحتكارية مؤكدًا أن هذا يثبت بوجود اتفاقات أو قراءة للخطط السعرية المستقبلية ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد ذلك.
