أهالي جراجوس بقنا يطالبون الداخلية بإعادة فتح السجل المدني.. شاهد

بعد سنوات من العمل وتخفيف العبء على المواطنين، خاصة كبار السن والسيدات، بسجل مدنى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، تسببت تداعيات ثورة 25 يناير فى إغلاق السجل وإلزام المواطنين بالتوجه إلى سجل مدنى قوص.

المعاناة بدأت منذ 9 أعوام، بعد نشوب حريق فى مبنى السجل الكائن بالوحدة المحلية لقرية جراجوس، صدر بعدها قرار بإغلاق السجل وسحب الموظفين إلى سجل مدنى مدينة قوص، لتزداد معاناة أهالى القرية البالغ عددهم أكثر من 60 ألف نسمة، ويزيد الضغط على سجل مدنى قوص.

مطالبات الأهالى لا تتوقف بضرورة إعادة السجل مرة أخرى للقرية، خاصة مع تزايد الطلب على شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى، مع توفير  الأهالى حلولا وأماكن بديلة لاستضافة السجل مرة أخرى تخفيفًا لمعاناة الأهالى فى القرية ولتخفيف العبء على السجل الرئيسي بالمدينة.

وقال بخيت يوسف بشير، رئيس النقابة الفرعية لأصحاب المعاشات بجراجوس، لـ"صدى البلد"، إن "السجل المدنى كان قائما داخل الوحدة المحلية ويعمل بشكل جيد، إلى أن حدث حريق بالمبنى عقب ثورة يناير، وتم إغلاق السجل من وقتها، رغم ما كان يقدمه من خدمات حيوية وهامة للمواطنين، وتلقينا الكثير من الوعود وقتها بإعادة فتحه مرة أخرى، لكن حتى الآن ما زال مغلقًا، رغم الحلول وتوفير الأماكن البديلة".

وأشار بشير إلى أن قرية جراجوس وحدها يبلغ تعداد سكانها حوالى 60 ألف نسمة، بخلاف القرى التابعة للوحدة المحلية والتى كانت تأتى إلى هذا السجل لإنهاء خدماتها، وسط حالة من الرضا لدى المواطنين عن وجود سجل داخل القرية يخفف عنهم الكثير من المتاعب والمصاعب التى يواجهونها فى التنقل إلى المدينة.

وقال علي سعيد عثمان، سكرتير نقابة أصحاب المعاشات: "موظف واحد كفيل بإنجاز المهام المطلوبة داخل السجل، ومن الممكن انتدابه من الوحدة المحلية للتخفيف عن الأهالى، خاصة كبار السن، حيث تبلغ المسافة بيننا وبين مدينة قوص، أكثر من 6 كيلو مترات، كلها طرق سيئة ومواصلات أسوأ، لذلك نأمل أن تبادر الوحدة المحلية لمدينة قوص مع وزارة الداخلية، فى إعادة فتح السجل مرة أخرى رحمة بكبار السن".

وأوضح محمد علي، مدرس، أن الاعتماد على الخدمات المقدمة من السجل المدني، تزايد فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأصبح لا غنى لأى مواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي كل فترة، مع استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى، وكلها خدمات ضرورية ودائمة، إضافة إلى أن عدد السكان يتزايد وليس العكس، وهو ما يجعل إعادة السجل مرة أخرى أمرا ملحا وعاجلا أكثر من الفترة السابقة".

وأشار إلى أن هناك أكثر من مكان داخل الوحدة المحلية جاهز ومعد لاستقبال السجل المدني، مع استعداد الأهالي للتعاون في تجهيز المقر، لتخفيف معاناة التنقل والانتظار بالساعات أمام سجل مدني قوص.

اقرأ أيضًا:

محافظ قنا يسلم 63 عقد إيجار وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بدشنا

محاربة الفساد.. الأموال العامة تقبض على مدير الإدارة الهندسية وفني بمجلس مدينة دشنا في قنا .. تفاصيل