EN 
فيبي فوزي توضح مزايا مشروع تغليظ عقوبات ضارب زوجته في دعم المرأه
غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه ..نائبة تطالب بتغليظ عقوبات ضرب الزوج لزوجته
نائبة بالشيوخ :
ضروي وجود تكامل بين التوعية والتشريع لمكافحة ضرب الزوج لزوجته
عضو بـ الشيوخ :
لا نحتاج لتغليظ عقوبات بشأن ضرب الأزواج لزوجاتهم
لاقى مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة قبولا من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ ، والذى يقضى بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات ، وأكدوا انه سيساهم في نبذ العنف ضد المرأة وصيانة كرامتها، كما طالبوا بحملات توعية تهدف لتوجيه المواطنين نحو معرفة المخاطر الجسيمة الناتجة عن هذه العادة.
وأعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لإحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي، لافتة إلي أن الدراسات الحديثة.
وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
مادة 242
اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.
كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".
وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
,قالت النائبة أمال رزق عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتصدر أولويات أجندة البرلمان وينتظر إقراره ملايين المواطنين بعد أن مر عليه حقبة من الزمن من جمود في التعديلات ومن ثم يسارع النواب لوضع الخطوط العريضة للثغرات الهامة مثل قضايا النفقة وترتيب الحضانة والإطالة في الحصول علي قائمة المنقولات.
,أيدت " رزق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبات علي الزوج حال ضربه زوجته والذي ينص علي الحبس مدة تتراوح بين 3 سنوات إلي 5 سنوات وذلك لما شهدته الفترة الأخيرة من رصد مشكلات أسرية عدة يرجع نشأتها إلي الضرب والعنف الصادر من الأزواج تجاه زوجاتهم مما يشكل ذلك خطرا علي ترابط الأسر المصرية ويهدد الأمن القومي للدولة.
,طالبت عضو مجلس النواب، بإلحاق بند لهذا المشروع ينص علي فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ضرب الزوج لزجته ضربا مبرحا ألحق بها أثار جسدية ونفسية جسيمة مما يحد من تبني الرجال هذه السلوكيات والتي من شأنها سلب المرأة حقوقها في العيش بكرامة وآمان.
وأضافت النائبة، أن جرائم ضرب الزوجات ساهمت إلي وصول نسبة المرأة المعيلة في مصر نحو 40% نتيجة العنف الممارس ضدها من الزوج ومن ثم يتجه إلي هجهرها وتبدأ معاناة جديدة لها في الإنفاق المالي علي أطفالها.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : وصول عدد نائبات البرلمان إلي 163 نائبة يعني إنصاف المرأة وعدم إنقاص أي حقه من حقوقها كفله له القانون والشرع، لافتة إلي أن عهد الرئيس السيسي مكن السيدات من الحصول علي حقوقهن كاملة بجانب نبذ كافة أشكال العنف الموجهة ضدهن.
وقالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة تعدي الزوج علي زوجته بالضرب سواء كان ذلك بألة أو بدون تمثل سلوك همجي وراجعي مبني علي معتقدات خاطئة تفسر أن الضرب هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات الزوجية معقبة " الأزواج واخدة الفتونة أسلوب حياة وفاهمه ان كده بيثبتوا رجولتهم"، فهناك حالة من الذكورة العارمة تسود المجتمع.
وأيدت "النقاش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مشروع قانون تغليظ عقوبات ضرب الزوجة وذلك بحبس الزوج لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وذلك للحد من تفاقم هذه المشكلة، لافتة إلي أن إلحاق توقيع غرامات مالية عليه أيضا ستكون أكثر فاعلية في الردع والحزم .
و أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه لابد من ضرورة تشكيل وعي مجتمعي بمخاطر هذا السلوك سواء كانت مخاطر نفسية أو جسدية بالنسبة للزوج، كما أن نتيجة هذا النوع من المشكلات ينتهي أخره بوقوع الطلاق مما يضر بسلامة الأطفال وتنشئتهم في بيئة غير سوية يفتقدا فيها جو من الأمان والحب والترابط.
وتابعت النائبة، ليست مصر وحدها من تعاني من وجود هذه الظاهرة بل أغلب دول العالم أيضا، ولكن يجب علينا إطلاق حملات توعية من مختلف الجهات المعنية بشئون المرأة وعلي رأسها وسائل الإعلام المرئي بقصد التوجيه والإرشاد كأحد أركان تطبيق المسئولية المجتمعية
وقال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن حوادث تعدي الأزواج بالضرب علي زوجاتهن أبرز تداعيات التفكك الأسري وتؤدي إلي زيادة معدلات الطلاق والخلع بالرغم من أن القانون تتضمن عقوبات لهذا الشأن من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأضاف " عفيفي" في نصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المادة (241) من قانون العقوبات تنص الفقرة الأولي منها علي توقيع عقوبات بالحبس تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
و أشار عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة بالقانون تحقق العرض وكافية ولكنا نحتاج إلي التفعيل فحسب، ففكرة تغليظ العقوبات لتكن 5 سنوات غير مقبولة ولا تقوم علي الشمولية، فهناك حالات إستثنائية بالفعل تعاني منها الزوجة من تعديات زوجها ولكن لا يصح التعميم وإضفاء تشريع جديد.
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن المجتمع المصري شهد على مدار السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي كان لها مردود كبير على الأسرة و على طبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها، ومن ثم شهدنا كثيرًا من أشكال التطور و التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة المصرية على كافة الأصعدة، فقد حصلت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مكتسبات بفضل ايمانه بحق المرأة في التمكين و بحق بلدنا في جهودها و مشاركتها و التي تمثل إضافة كبيرة و حقيقية من شأنها إحداث اختلاف نوعي في عناصر الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.
و أكدت " فوزي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة قد وضعت إستراتيجية تهدف إلي دعم وتمكين المرأة حيث ظهر ذلك في عديد من الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة و التي لها العديد من التجليات ، مثلما هو الحال في قضايا مكافحة ختان الإناث و مواجهة ظاهرة التحرش و حرمانها احيانا من الميراث و غيرها مما قد تتعرض له مما ينتقص من كرامتها و انسانيتها.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ ، إلي أن العنف المنزلي تجاه المرأة بكافة أشكاله سواء من العنف اللفظي أو الزجر او تقييد الحرية أو تعرض الزوجة للضرب من الزوج كلها أصبحت أشكالا غير مقبولة علي المستوي الإنساني والإجتماعي والحضاري، في بلد يسعى للتقدم و اللحاق بركب الحضارة و أصبح يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري ، لهذا فإن أي تشريع يواكب كل هذه المتغيرات و يستهدف التعاطي معها و مخاطبة تفاصيلها هو مما يجب أن يُحترم و يناقش و يتم وضعه موضع البحث و الدراسة المعمقة حتى يمكن الخروج منه بما يعالج المشكلة و يواجهها بصورة تتلائم مع الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية و التي يقوم المشرع بوضعها في صورة تشريعات و قوانين.
وعن دور مجلس الشيوخ في دعم المرأة ، أشارت وكيل مجلس الشيوخ ،إلي أن أبرز الأهداف التي نص عليها الدستور هي حماية السلم الاجتماعي و تدعيم القيم ، لهذا فإنه بالنظر إلى ان ما تتعرض له المرأة من عنف بكافة أشكاله هو مما يشكل اعتداء صارخ على قيم المجتمع و على تناغم كافة عناصره ، بل و مما يهدد جهود التنمية التي هي جماع جهود و عطاء كل عناصر المجتمع ، فإنه يتضح بجلاء الدور الذي سيقوم به مجلس الشيوخ في هذا الصدد ، و لا شك أن وجود المرأة بعدد معقول في مجلس الشيوخ و من العضوات المنتميات لكافة التيارات و الأحزاب و المتخصصات في مجالات شتى سيكون له تأثير ملحوظ خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة.
وبإعتبار مجلس الشيوخ الغرفة البرلمانية الثانية، أضافت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، أن هناك عبء كبير يقع عليه في تجسيد خطط تمكين المرأة على كافة الأصعدة ، و أبرز الأمثلة في هذا الصدد تتضح في قانون الاحوال الشخصية الجديد و المزمع مناقشته و هو قانون يتماس بشدة مع معاناة المرأة في العديد من المشكلات الأسرية التي تتعرض لها ، من بينها مثلا الطلاق و النفقة و رؤية الاطفال و حضانتهم، لذا فيجب أن يصدر القانون مخاطبا لتطلعات المرأة في تخفيف العبء عنها بالنسبة لكل هذه التفاصيل.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : "أيضا اتصور أن هناك موضوعات يجب مناقشتها لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تيسير فرص العمل للنساء عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، و قد كانت لي خبرة ناجحة في هذا المجال من خلال العديد من الحملات التي نفذها المجلس القومي للمرأة ، اتصور أيضا أن يكون هناك ثمة تشريعات تيسر على المرأة إجراءات التقاضي و تسهل لها الحصول على المشورة القانونية خاصة ما يتعلق بالميراث و الحقوق المالية و ما قد تتعرض له من عنف و من اضطهاد و من تمييز ضدها و غيره ، ما أود التأكيد عليه أن سقف طموحاتنا بالنسبة لقضايا تمكين المرأة مرتفع للغاية ، و يتواكب مع ما يشهده المجتمع من جهود حادة لتغيير شكل الحياة في مصر و الارتقاء بخصائص الإنسان المصري بصفة عامة و المرأة بصفة خاصة ، هي اهداف تتكامل في تحقيقها كل الجهات المعنية و تتمتع بالدعم و المساندة الكاملة من القيادة السياسية".
