مشروع قانون.. خطة النواب تقر مادة تسمح برد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات

وافقت لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي تعديل المادة 30 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي.

وجاء تعديل المادة (30) لمعالجة القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج،  نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) تسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى.

وتضمن التعديل إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.

وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحةوفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها