EN 
أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، أن قرار تقليص أعداد القادمين إلى البلاد حتى 6 فبراير المقبل الموجه إلى شركات الطيران يقصد به فقط القادمين وليس المغادرين، وهو إجراء وقتي ومحدود.
ونقلت صحيفة الأنباء عن المصدر تأكيده أن عدد المغادرين لم يشمله التقليص، فلايزال عدد المغادرين كما هو في السابق يصل إلى 30%.
ونفى المصدر حدوث أي تغيير لقائمة الدول المحظورة التي تم منع دخولها إلى البلاد، مشيرا إلى أن ظهور فيروس كورونا المتحور دفع إلى عدم وجود أي تغيير في تلك الدول، وذلك حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد وهو إجراء استباقي احترازي لمنع دخول هذه السلالة الجديدة إلى الكويت والحد منها بكل وسيلة ممكنة.
وأشار المصدر إلى أن هناك مرونة من قبل المسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني للتعامل مع تخفيض عدد الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران المختلفة، وهناك تواصل مستمر ودارسة كل حالة على حدة.
وأضاف أن الإدارة العامة للطيران المدني أوصت بعدم إغلاق المطار، وذلك لوجود حالات إنسانية خارج الكويت بالإضافة إلى طلبة في الخارج وبعض الأسر العالقة ما دفع إلى التوازن في ضبط المنظومة الصحية وبين تنقل الركاب، وتمت مراعاة هذا الأمر بدلا من الإغلاق الكامل عبر التقليل من قدوم المسافرين.
ولفت المصدر إلى أنه قد تم استثناء العمالة المنزلية من قرار تقليص عدد القادمين تنفيذا لخطة العودة التي ستخضع للحجر المؤسسي، فهناك مساكن مخصصة لحجر العمالة خلال 14 يوما، مبينا أن ركاب الترانزيت لا يدخلون ضمن قرار التقليص كون هذه الفئة لا تدخل إلى الكويت، فهي مستثناة هي الأخرى.
