رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه أرسل خطابات لوزارة قطاع الأعمال طلب فيها ميزانيات الشركات القابضة والشركة القابضة التابعة للحديد والصلب وأى شركة يريد وزير قطاع الأعمال تصفيتها.

وأضاف محمود، فى حواره لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض أن تكون توصية لجنة الصناعة بشأن تصفية شركة الحديد والصلب ملزمة للحكومة، ولكننا لا نفعلها لأننا كلجنة نرفع التوصيات لرئيس المجلس الذى يخاطب الحكومة لتفعيل هذه التوصيات.

وإلى نص الحوار..

مع بداية انعقاد أول جلسة مع أعضاء اللجنة شرحنا صلاحيات اللجنة والجهات الرقابية التى تشرف عليها والوزارات التابعة، بحيث يكون كل منا ملما بدوره فى لجنة الصناعة، واتفقنا على أن كل عضو يفكر فى إعداد إستراتيجية لعمل اللجنة بعد انتهاء بيان الحكومة.

وبدأت في وضع استراتيجية من وجهة نظرى سأطرحها على الأعضاء، وكل منهم سيعرض استراتيجيته الخاصة، وسوف نصل بقرار جماعى لأفضل استراتيجية فى دور الانعقاد.

وتتمثل محاور خطتى للجنة الصناعة على زيادة حجم التصدير للمصانع المصرية، خاصة بعد انخفاض سعر عملة الدولار، حيث نريد تصدير منتجات مصرية، بما يليق مع وضع مصر فى المنطقة، وثانى محور يتمثل فى تشجيع رجال الأعمال المصريين على عمل صناعات قائمة على المواد الخام المصرية، ولا بد أن نعطيها أولوية لأننا لا يجب أن نقوم بإنشاء صناعة ونستورد المادة الخام من الخارج، وثالث محور يتمثل فى حل مشاكل المصانع فى القطاع الخاص أو العام وتشجيع رجال الأعمال المصريين على عمل صناعات قائمة على المواد الخام غير المتوافرة لدينا ولكنها متواجدة لدى دول حوض النيل فى السودان وأوغندا، بحيث يكون لدى مصر المواد الخام وتقوم بتصنيعها.

بالنسبة لبيان وزير قطاع الأعمال العام أمام البرلمان، تحدث فيه عن أمرين فى غاية الخطورة، حيث ذكر الوزير أنه تولى الوزارة عام 2018 وكان هناك تقرير من شركة عالمية متخصصة فى عام 2014 قامت بعمل استقصاء لمصنع الحديد والصلب وذكرت أنه من الممكن تطويره، وهذا مثبت فى حديث الوزير فى مضبطة البرلمان.

كما ذكر الوزير أنه حينما تولى وزارة قطاع الأعمال فى عام 2018 وجد أن الوزير السابق خالد بدوى كان يريد معرفة وضع مصنع الحديد والصلب قبل ان يطرح كراسة الشروط، وما إذا تغير خلال 4 سنوات، ثم جاء تقرير من شركة عالمية أخرى قالت إن المصنع لا يصلح للتطوير نتيجة لخطأ فى الإدارة بالنسبة لإشعال الأفران.

ولذلك فإننى أتساءل: من قام بتأخير التطوير فى شركة الحديد والصلب خلال 4 سنوات فى الفترة من عام 2014 حتى عام 2018؟ ومن المسئول عن انهيار المصنع فى 4 سنوات وعدم إشعال الأفران؟ وما إذا كان من الممكن عمل مصنع جديد وما هى جداوه الاقتصادية.

هذا يعنى أن وزير قطاع الأعمال متأكد من أرقامه وأنه لا يمكن إصلاح شركة الحديد والصلب، وأن أى خبير فنى لو نظر فيها لا بد أن يتم تصفيتها، ولكن يجب معرفة المتسبب وراء ذلك ولا بد من محاسبة المسئولين السابقين، وسيتمثل دور اللجنة فى الاستماع لوجهة نظر المسئولين السابقين للوصول للمسئول الحقيقى ومحاسبته.

أرسلت خطابات لوزارة قطاع الأعمال طلب منهم ميزانيات الشركات القابضة والشركة القابضة التابعة للحديد والصلب وأى شركة يريد وزير قطاع الأعمال تصفيتها، لأننا ليس لدينا معلومات عن الموازنات، وذلك حتى لا نفاجأ بأن هناك شركات يتم تصفيتها، وبالتالى يجب أن نتوصل لحلول سريعة.

وبالنسبة لقرار غلق المصنع أو عدم إغلاقه، فإنه سيعتمد على موازنة المصنع وما إذا كان القرار صحيح أو خطأ، ولكن كل ما يهمنى هو الأرقام الموجودة فى موازنة المصنع.

وإذا كان تطوير المصنع سيكلف أرقاما ضخمة فمن المنطقى إنشاء مصنع جديد، ولذلك فيجب أن يكون إصدار أى قرار بتأنٍ، ولن نفوت محاسبة المسئولين عن وصول المصنع إلى هذه الحالة المتردية.

لا يجب أن نتحدث إلا بالأرقام والحسابات، وهذا لن يحدث إلا بعد اضطلاع لجنة الصناعة بالبرلمان على أن الميزانية والتأكد من تقرير الشركة العالمية الذى يفيد بأن الأفران غير صالحة للاستخدام، والنظر فى ميزانية الشركة خلال آخر 10 سنوات، وما إذا كان تم ضخ أموال لها قبل ذلك وفشلت، وبالتالى فيجب أن يكون لدينا الأدلة والبراهين حتى لا نتهم أى أحد بالخطأ.

بيان الوزير أمام البرلمان "زى الفل"، لكن ما يهمنى ما تم تنفيذه على الواقع، وسنقوم بعمل زيارات ميدانية ونتأكد من الكلام الذى يقوله.

البرلمان جهة رقابة ونحن كلجنة صناعة سنقوم بعمل تصويت على القرار، فإذا كان التصويت بالأغلبية على تصفية الشركة، سنخرج بتوصية نؤيد الوزير فيها، ولو كان رأى الأغلبية برفض التصفية سنخرج أيضا بتوصية، وسيتم تقديم توصية اللجنة سواء بالموافقة أو رفض التصفية لرئيس مجلس النواب، والذى بدوره سيخاطب بها رئيس الحكومة لتنفيذ التوصيات.

من المفترض أن تكون توصية لجنة الصناعة ملزمة للحكومة، ولكننا لا نفعلها لأننا كلجنة نرفع  التوصيات لرئيس المجلس الذى يخاطب الحكومة لتفعيل هذه التوصيات.

ويجب علينا ألا نتسرع فى إتخاذ أى قرار ونتخذ ما نراه فى صالح الدولة، ونحن كنواب سنعمل ما بوسعنا للصالح الاقتصادى والاجتماعى للبلد، وفى كلتا الحالتين إذا ثبت لنا أنه لن يتم تصفية الحديد والصلب سنكون مقتنعين أننا أمام خطأ وأنه لا يجب أن تتم التصفية لأن وجوده سيعود بجدوى اقتصادية على البلد، أما إذا كان سيتم تصفية الحديد والصلب ستكون لدينا مشكلتان، وهى أننا يجب أن نضمن حصول العمالة على تعويضات ملائمة، أما المشكلة الثانية وهى أنه يجب استغلال المحاجر الموجودة فى الشركة بعد التصفية، ونقوم بعمل مصنع على شكل تكنولوجيا جديدة ونستغل المادة الخام.

سنناقش بيان وزير قطاع الأعمال بعد الانتهاء من بيانات الحكومة أمام البرلمان، وذلك لضيق الوقت وازدحام الجلسات، وسنجتمع باللجان ونأخذ البيانات ونراجعها وسنسجل ملاحظاتنا، وسيتم استدعاء وزير قطاع الأعمال مرة أخرى ليبدى رأيه فى ملاحظات اللجنة، وبناءً على ملاحظاتنا ستصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية سواء بالموافقة أو رفض تصفية شركة الحديد والصلب.

ومن الممكن أن تطلب اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب، إذا وجدنا مخالفات فى بيان وزير قطاع الأعمال، ويتم عمل استجواب ويتم طلب سحب الثقة وسنعطى له الفرصة للرد.

فى رأيى أنه لا يجب أن يكون هناك استعجال للمحاكمة إلا بعد التأكد من المعلومات، خاصة أن وزير قطاع الأعمال الحالى تولى منصبه  فى عام 2018، وبالتالى فلا يجب علينا أن نغفل المسئولين الذين كانوا قبله ممن تسببوا فى الكارثة حتى لا نسير بمبدأ كبش الفداء.

وأؤكد أننا نريد محاسبة المخطئ حتى نضمن عدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى، لأنه من السهل مطالبة الوزير بتقديم استقالته، لكنه حينما تولى منصبه فى عام 2018 وجد أن المصنع منتهٍ، ولذلك فإن دورنا أن نتحقق من مدى صحة أو خطأ كلام وزير قطاع الأعمال الحالى، وإذا أخطأ فيجب أن يحاسب.

هناك أمران هامان، يجب أن نفرق بين الكلام العاطفى بشان تقديم الوزير للاستقالة وبين الآليات على أرض الواقع لتنفيذ هذا الكلام.

لكى تتم إقالة وزير لابد من عمل استجواب، وبالتالى فلا يجب أن نندفع، وفى حالة تقديم استجواب وكان الوزير مخطئا سندعو لسحب الثقة منه، ولو فشل الوزير فى الرد على الاستجواب يجب أن يقدم الاستقالة.

وسنحقق مع المسئولين السابقين ورئيس الشركة القابضة التابعة للحديد والصلب فى الفترة من عام 2014 حتى عام  2018 ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب والوزراء فى هذه الفترة حال ثبوت مسئوليتهم عن تدهور شركة الحديد والصلب، وذلك لمعرفة سبب تأخر تطوير الحديد والصلب وما أدى لتدهوره بحيث لا يتم تطويره.

إحياء شركة الغزل والنسيج تعتبر من ضمن إيجابيات وزير قطاع الأعمال العام إن صدق فى ذلك، ويجب أن ندرس هذا الأمر بعناية شديدة، ونتأكد من مدى تنفيذ بيان الوزير من عدمه.

ما أتعجب منه أن النصر للسيارات كانت أول شركة لصناعة السيارات فى المنطقة فى مصر، وعلى الرغم من ذلك فإننا لم ننجح فى صناعة سيارة بالكهرباء أو البنزين أو الغاز.

أما بالنسبة لإنتاج الشركة سيارة كهربائية فإنها بداية جيدة تدعو للتفاؤل وهو أمر مشرف ولكن لابد من عمل استراتيجية لضمان نجاح ذلك.

سيتم عمل لجان استماع فى لجنة الصناعة مع المختصين، حيث أرسلت خطابا لوزير البترول والطاقة سألته عن كمية الغاز التى تستغلها المصانع المصرية بالوحدة الحرارية وسعرها فى الغاز والسولار والمازوت، لأننا نريد أن تكون أسعار الطاقة فى مصر مثل الطاقة العالمية وألا تزيد عنها ونفس الأمر بالنسبة للكهرباء.

وبناءً على ذلك لو طلبنا دعم لطاقة للمصانع يجب أن يكون هناك مردود مادى على هذا الدعم، من خلال حجم المنتجات التى سيتم تصديرها وحجم الإنتاج ومدى توفير فرص عمل، وقيمة ضريبة المبيعات على المنتجات، بحيث نضمن للدولة تحقيق إيرادات فى حالة رفع الدعم عن الطاقة، بحيث تكون قيمة الإيرادات أكبر من قيمة الدعم.

ولو طالبنا برفع دعم الطاقة، فلن يكون على كل الصناعات، ولكن على الصناعة التى سيكون لها مردود على الاقتصاد.

مشكلة مصر الكبرى فى كثرة القوانين وتعديلات القوانين وتداخل الوزارات والاختصاصات والولايات وهى أساس مشكلة إعاقة الاستثمار فى مصر، وفى رأيى أن حل ذلك هو التخلص من جميع القوانين القديمة التى تحكمنا من الخمسينات والستينات على مستوى جميع اللجان، ويتم إصدار قوانين جديدة تتناسب مع العصر الحالى ونستفيد من تجارب الدولة التى حققت نهضة صناعية ونفعل مثلها، على أن تكون بيئتها وثقافتها قريبة من مصر.

أنا ضد إطلاق الحوافز على الإطلاق، ويجب منح الحوافز طبقا لموارد الدولة المتاحة، لأنه من السهل أن نعطى حوافز للمستثمرين، ولكن عند التنفيذ من الصعب تحقيقه نظرا لقلة الموارد، وبالتالى يجب عمل دراسة ومنظومة كاملة بشأن الحوافز بحيث نعرف حجم العائد منها بالأرقام حينما يتم منحها للمستثمرين.

تأخرت كثير جدا لكنها توقيتها هام فى هذه الفترة، خاصة أننا فى الماضى لم تكن لدينا شبكة مواصلات تعوض المواطنين عن السيارات، ولكن الآن هناك مشروعات جديدة فى قطاع النقل مثل القطار الكهربائى.

لكى نصنع سيارة مصرية 100 % نحتاج لتكاليف ضخمة، إلا أن القطاع الخاص المصرى فشل فى تصنيع سيارة لأنه لم يتعاون مع بعضه البعض لإنشاء شركة قابضة واحدة ويساهموا فى إنتاج سيارة مصرية 100%، وأقترح أن تشارك الدولة بجزء من التمويل ورجال الأعمال بجزء، بحيث يكون هناك رأس مال لشركة ضخمة هدفها صناعة سيارة مصرية 100%.

فوجئت بوجود غضب شديد من جانب الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم الذى قمت بإعداده فى مجلس النواب السابق، إلا أننى لا أعلم ما إذا كان سيتاح لى الوقت لإعادة تقديم مشروع قانون الإيجار القديم مجددا فى البرلمان الحالى، نظرا لانشغالى برئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان، ولكن "لو كان مشروع قانون الإيجار القديم اللى عملته ده هيزعل الناس منى مش هقدمه للبرلمان".

وأقول ردا على ما يثار حول استفادتى من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم باعتبارى مالك لعقارات بالإيجار القديم أننى ليس لدي مستأجر فى أى مكان وأتحدى أى شخص أن يثبت ذلك، ولكنه لدي مؤجرين على قانون الإيجار الجديد رقم 96.

المشكلة فى اللائحة التنفيذية وليس القانون، حيث أرى أن القانون من الممكن أن يدخل مليارات الجنيهات للخزانة المصرية، ولكن يجب أن يتحقق فيه العدالة، خاصة أن هناك محافظين يضعون أسعار التصالح على حسب هواهم، ولذلك فإننى أطالب رئيس الوزراء بتوحيد تسعير التصالح فى مخالفات البناء بقرار من رئيس الوزراء على الكل، بحيث يتم تحديد 50 جنيها للمتر فى القرى والمناطق الشعبية و100 جنيه للمتر فى مراكز القرى والمناطق المتوسطة و200 جنيه للمتر فى عواصم المحافظات وما بين 300 جنيه و400 جنيه فى الأماكن المميزة.

أقول للشعب إن البرلمان السابق جاء فى ظروف استثنائية ولا يمكن مقارنته بأى برلمانات لاحقة أو سابقة لأنه جاء بعد ثورتين، وكان لدينا فراغ تشريعى فى هذا الوقت لمدة 6 سنوات، كما أن كم القوانين التى تراكمت عليه فى الفترة من عام 2011 حتى 2016 عام ومن عام 2016 حتى عام 2020 تعادل مجلسا نواب فى 10 سنوات، كما أننا نجد أنه فى برلمان 2015 كانت مؤسسات الدولة شبه منهارة، ولكننا الآن نستطيع استخدام الأدوات الرقابية وأن نعيد بناء مؤسسات الدولة أو لا تستخدم هذه الأدوات الرقابية إلا فى الضرورة القصوى لصالح بناء مؤسسات الدولة.

وأؤكد أن برلمان 2015 نجح فى أن يمر بالبلد لبر الأمان وعادت مؤسسات الدولة قوية مرة أخرى، وأصبحت هناك الآليات التى من الممكن أن نعزل بها أى وزير.

وأحيى الشعب المصرى على صموده وتحمله الـ6 سنوات الصعبة التى مرت فى الفترة الماضية، كما أن أى مرحلة لها سلبيات ولها إيجابيات، ولكننى أعتقد أن إيجابيات هذه المرحلة أكثر من سلبياتها وأعتبرها مرحلة ناجحة.

كما أن تكلفة الإصلاح الاقتصادى تحملتها جميع طبقات الشعب وليس محدودى الدخل فقط، حيث تحملت الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة والغنية، حيث إننا لا يمكن أن نقوم بعمل إصلاح اقتصادى وتتحمله فئة واحدة، وعلينا أن نصبر وسنصل لنتائج جيدة، خاصة ون البرلمان أصبح لديه أدوات رقابية تساعد الحكومة فى تحقيق هذا، وآن الأوان أن يجنى الشعب المصرى ثماره من خلال هذا  البرلمان وتطوير الصناعة وإتاحة فرص عمل للشباب.

وأتوقع أنه فى الفترة من عام 2020 حتى عام 2025 سيتحسن الاقتصاد المصرى بطريقة ملموسة وملحوظة وسيكون هناك تطوير فى الصناعة وفى جميع المجالات.